تضمن مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2022، الذي صادق عليه الرئيس بايدن يوم الإثنين الماضي، فقرات حول سوريا، من شأنها العمل على التضييق على نظام الأسد، ومنع تطبيع وضعه.
وبلغت قيمة "تفويض الدفاع الوطني" للسنة المالية 2022، 768.2 مليار دولار، صوت عليه مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين في وقت سابق بأغلبية ساحقة.
ونص القانون في فقرات حول سوريا،، على تقديم تقرير حول الثروة المقدرة لرئيس النظام بشار الأسد وأفراد أسرته ومصادر دخلهم، على أن يقدم في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من تاريخ سنّ القانون، ويشمل دخل عائلة الأسد من الأنشطة غير المشروعة مهما كان مصدرها، وجميع معلومات الملكية النفعية ذات الصلة.
كما ورد في القانون الذي وقع عليه بايدن، تقديم تقرير يتضمن تقييماً لجهود الولايات المتحدة لمنع التطبيع مع النظام وإعادة تأهيله، بما في ذلك الاتصالات الأخيرة معه، ومنها منع عودة إلى الجامعة العربية.
وأقر مجلسُ الشيوخ الأمريكي قانون قيصر، لفرض عقوبات على الكيانات التي تتعامل مع نظام الأسد ووكالاتها العسكرية والاستخبارية، في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2019، وأصبح القانون ساري المفعول بعد توقيعه من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أنه لم يجري تطبيقه حتى اللحظة.
