قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تموز المقبل، بعد عام من بسط سيطرته على سلطات واسعة في تحركات وصفها خصومه بالانقلاب، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.
وأضاف سعيد، الذي أعلن الجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة في خطاب أذاعه التلفزيون، أن الاستفتاء سيُجرى في 25 يوليو تموز بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت ستبدأ في يناير كانون الثاني.
وموعد الاستفتاء هو ذكرى إعلان الجمهورية التونسية والذكرى السنوية لإجراءات سعيد المفاجئة بتعليق البرلمان وإقالة رئيس الوزراء والسيطرة شبه الكاملة على السلطة التنفيذية.
وخلال خطابه يوم الاثنين، قال سعيد إن عمل البرلمان سيظل معلقا إلى أن ينتخب التونسيون برلمانا جديدا يوم 17 ديسمبر كانون الأول 2022، وهو ذكرى الثورة التي أدخلت الديمقراطية إلى البلاد.
ورد الرئيس على منتقديه وقال "لا رجوع إلى الوراء أبدا، ومن يريدون أن يسيروا عكس مسار التاريخ، فليعلموا أن الشعب لفظهم والتاريخ لفظهم".
وأضاف أنه سيشكل لجنة خبراء لصياغة دستور جديد يكون جاهزا بحلول يونيو حزيران قبل الاستفتاء.
وقال" إن من تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في البرلمان
