تقدم نشطاء في حقوق الإنسان، الثلاثاء، بأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بفتح تحقيق في انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، الذين يحلمون بالوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث قالوا إنها "قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".
وجاء ملف الثلاثاء من ائتلاف يضم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمحامين من أجل العدالة في ليبيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
يستند تقرير المنظمات الحقوقية إلى مقابلات مع 14 مهاجرا أصبحوا يعيشون الآن في أمان خارج ليبيا وإلى تقارير من الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.
وذكرت المنظمات في تقريرها أن "الاسترقاق والابتزاز والتعذيب أصبح مصدرا مهما للدخل في اقتصاد الصراع في ليبيا"، مشيرة إلى أن "المهاجرين في ليبيا يواجهون حلقة مستمرة من الانتهاكات واسعة النطاق وبشكل منهجي".
ويسمي التقرير 19 شخصا من المشتبه بضلوعهم في هذه الانتهاكات، من بينهم قادة ميليشيات معروفين، ويدعو إلى إجراء تحقيق في "الجماعات المسلحة والميليشيات والجهات الفاعلة في الدولة الليبية" في جرائم تشمل "الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل والاضطهاد والعنف الجنسي والاسترقاق".
وقالت كبيرة المستشارين القانونيين في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، شانتال ميلوني، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "نعتقد بقوة أن المحكمة الجنائية الدولية وحدها هي التي يمكنها معالجة تعقيد النظام الجنائي الهادف إلى استغلال المعاناة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا".
