أقر مصرف سورية المركزي، بأن الحوالات الآتية كمساعدات للسوريين من الخارج، لها دور أساسي في تمويل مستوردات المواد الأساسية بالعملة الصعبة (الدولار). وكان موضع الجدل هنا أنها مبالغ إغاثية إسعافية بغض النظر عن مصدرها لا يفترض بها تمويل مستوردات دولة بأكملها.
وكان ذلك في معرض رد المصرف المركزي على ما نشرته صحيفة "مرصد الاتحاد الأوروبي"، التي اتهمت المصرف بأنه يحصل على إيرادات كبيرة، كفروق أسعار من خلال شرائه الحوالات المرسلة إلى سوريا كمساعدات بسعر صرف ثابت (2500 ل.س) وهو أقل من سعر صرفها الحقيقي بالسوق السوداء الذي يتجاوز (3000 ل.س للدولار الواحد).
وقال المصرف إنه يتم "اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار سعري بالسلع، حيث تتسبب تذبذبات أسعار الصرف بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، في حين تحافظ السلع الأساسية (الأدوية ومستلزماتها، القمح، المشتقات النفطية، السكر والرز التمويني..) التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها تبعاً لاستقرار سعر صرفها".
وكان المركزي السوري - بينما يحاول الدفاع عن موقفه - قد اعترف بما اعتبره البعض "أمرًا مثيرًا للاستغراب"، وهو تمويل السلع الأساسية لدولة بأكملها من مصدر متذبذب وضعيف وغير مضمون كالحوالات الخارجية. واعتبر مراقبون أن ذلك دلالة على جفاف منابع الدولار الأساسية التي يتوجب الاعتماد عليها، وإشارة إلى خطر يتربص بالاقتصاد السوري على المدى المتوسط.
وبيّن المصرف أن القرارات الصادرة عنه لتنظيم تصريف الحوالات الواردة من المنظمات الدولية، تحدد استخدامات القطع الأجنبي المتحصل من هذه الحوالات لتمويل مستوردات المواد الأساسية حصراً، مضيفاً أن الحكومة لا تستخدم عائدات هذه الحوالات لتمويل عقود مؤسساتها أو تسديد التزاماتها، وإنما تبيع المصارف العاملة في سوريا حصيلة واردات هذه الحوالات من القطع الأجنبي للتجار السوريين لتمويل مستوردات المواد الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن (الأدوية، القمح، السكر..)، وفق وصف المصرف.
وقال المصرف إنه يتم "اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق استقرار سعري بالسلع، حيث تتسبب تذبذبات أسعار الصرف بموجات متتالية من الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، في حين تحافظ السلع الأساسية (الأدوية ومستلزماتها، القمح، المشتقات النفطية، السكر والرز التمويني..) التي يتم تمويل استيرادها من عائدات الحوالات الخارجية على استقرار نسبي بأسعارها تبعاً لاستقرار سعر صرفها".
وكان المركزي السوري - بينما يحاول الدفاع عن موقفه - قد اعترف بما اعتبره البعض "أمرًا مثيرًا للاستغراب"، وهو تمويل السلع الأساسية لدولة بأكملها من مصدر متذبذب وضعيف وغير مضمون كالحوالات الخارجية. واعتبر مراقبون أن ذلك دلالة على جفاف منابع الدولار الأساسية التي يتوجب الاعتماد عليها، وإشارة إلى خطر يتربص بالاقتصاد السوري على المدى المتوسط.
وبيّن المصرف أن القرارات الصادرة عنه لتنظيم تصريف الحوالات الواردة من المنظمات الدولية، تحدد استخدامات القطع الأجنبي المتحصل من هذه الحوالات لتمويل مستوردات المواد الأساسية حصراً، مضيفاً أن الحكومة لا تستخدم عائدات هذه الحوالات لتمويل عقود مؤسساتها أو تسديد التزاماتها، وإنما تبيع المصارف العاملة في سوريا حصيلة واردات هذه الحوالات من القطع الأجنبي للتجار السوريين لتمويل مستوردات المواد الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطن (الأدوية، القمح، السكر..)، وفق وصف المصرف.
اتهامات سابقة لمصارف سورية بالتلاعب بالعملة على حساب الإغاثة والمساعدات:
في وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا اتهمت فيه الحكومة السورية بـ "استنزاف ملايين المساعدات من خلال التلاعب بقيمة العملة".
ويستشهد التقرير بدراسة كشفت استحواذ الحكومة السورية على نصف المساعدات عام 2020 عن طريق إجبار منظمات الأمم المتحدة على التعامل بسعر صرف منخفض.
يؤكد معدو التقرير، أنه منذ أن أجبرت الحكومة السورية الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، ضاعت نصف أموال المساعدات الخارجية التي تم تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020، عندما كانت الأسعار متباينة بشكل كبير، بعد استبدالها بالسعر الرسمي المنخفض.
وتقول "ناتاشا هول"، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - مركز أبحاث مقره واشنطن - لصحيفة الغارديان: "يُظهر ذلك طريقة منهجية بشكل لا يصدق لتحويل المساعدات قبل أن تتاح لها فرصة الاستخدام على أرض الواقع".
وتضيف "هول": "إذا كان الهدف من العقوبات عموما هو حرمان الحكومة السورية من الموارد اللازمة لارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين وكان الهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين، فلدينا هذه الحالة التي تتعارض فيها المساعدات تماما مع هذين الهدفين".
يقول التقرير إنه بناءً على فحص الباحثين 779 عملية شراء متاحة علنًا خلال عامي 2019 و2020، فقد رصدوا نحو 100 مليون دولار ضاعت في سعر الصرف، وفي حالة تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يُعلن عنها، فقد يجني البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات، وفقا للباحثين.
