نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا عن زيادة عمليات القتل داخل مخيم الهول الذي يلاحقه تنظيم الدولة "داعش" قالت إن الهول بات أكثر الأماكن دموية على وجه البسيطة حيث يعيش المقيمون فيه بحالة من الخوف الدائم. وقالت إن عمليات القتل والاغتيال تتم في وضح النهار، فقد جاء المسلحون في يوم الجمعة، وبعد خروج المصلين من صلاة الجمعة وقتلوا اثنين من أقارب سارة. أما ليلى، فقد جاء المهاجمون في منتصف الليل وقتلوا زوجها الذي كان نائما بجانبها، حيث كانت وهي الحامل في أشهرها الأخيرة تحاول النوم في الجو الحار. ولا علاقة بين أقارب سارة وزوج ليلى إلا مجرد العيش في مخيم الهول الذي تزداد فيه الجريمة والعنف والموت، في وقت يحاول المسؤولون الأكراد احتواء الوضع وما يرونه التأثير المتزايد لتنظيم “الدولة” على المخيم الذي تعتقل فيه عائلات التنظيم.
ويعيش في هذه المدينة من الخيام حوالي 60.000 سوري وأجنبي، بمن فيهم عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة” وأعضائه وأشخاص هربوا بعد انهيار آخر معاقله قبل 3 أعوام.
وقد ارتفع معدل العنف إلى مستويات غير مسبوقة، فأقارب سارة وزوج ليلى هم من ضمن 81 شخصا قتلوا هذا العام في المخيم، كما يقول المسؤولون. وتقول منظمات حقوق الإنسان التي استهدف العاملون فيها إن مخيم الهول هو الأكثر دموية هذا العام حسب أعداد المقيمين فيه من العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، مدينة الموت العالمية. ودعا المسؤولون الأكراد الذين يشرفون على المخيم إلى إعادة تشكيل حاسمة للمخيم بعد زيادة عمليات القتل ومحاولات الذبح والتخريب والابتزاز والسرقة هذا العام. وتقول سارة “أي شخص مرتبط بالمخيم هو عرضة للخطر”، مضيفة أن حماها قتل لأنه كان عضوا في مجلس محلي الهول، مضيفة أنها تعرف عن 13 سوريا قتلوا هذا العام. ولا أحد يعرف أسباب ارتفاع الجريمة والقتل، إلا أن المسؤولين في المخيم وبعض المقيمين فيه يعتقدون أن تنظيم الدولة يقف وراء الجريمة وأن ما يقوم به عناصره هو جزء من حملة لتجنيد المقيمين فيه وجمع المال.
وتم نقل معظم الأوروبيين بمن فيهم البريطانية شميما بيغوم إلى مخيم أصغر اسمه الروج، لكن بقي في الملحق أكثر من 8.000 شخص ينتمون إلى جنسيات أخرى مثل طاجيكستان وروسيا. ورغم عودة آلاف السوريين إلى بيوتهم في صفقة اتفق عليها قادة القبائل إلا أن هناك حوالي 20.000 لا يزالون في القسم الرئيسي وإلى جانب حوالي 30.000 عراقي. وترددت عدة دول في إعادة مواطنيها فيما ظل السوريون عالقين في المخيم ولسنوات حيث تدهورت الظروف وتجذر اليأس وزاد العنف. وفي اليوم الذي وصل فيه الوفد الصحافي عثر الحرس على جثة امرأة مرمية في المجاري الصحية من القسم السوري، ولم يتم التعرف على هويتها لأن وجهها فجر بسبب إطلاق النار عليه. ويعتقد المسؤولون عن المخيم أن المسؤول هو تنظيم “الدولة” الذي يعاقب من يحيد عن خطه المتشدد. ويقول المدير الإداري لمخيم الهول “حاولوا في بداية العام إحياء أيديولوجية تنظيم “الدولة” عبر قتل الناس، وكنا نعثر على جثتين أو ثلاث جثث كل يوم، أطلق النار عليها أو طعنت. ثم قررنا شن عملية عسكرية واسعة”.
وقال إن عدد الذين قتلوا في المخيم هو 154 شخصا وهو أعلى من 100 شخص قتلوا منذ 2020. و “لاحظنا زيادة في التهديد للحرس والسكان المحليين العاملين مع المنظمات غير الحكومية، ويقولون أعطنا مالا وإلا قتلناك”.
وهناك قنوات على تطبيق تلغرام، مثل “كابوس الحسكة” الذي يشارك المستخدمون له بالصور والعناوين وحتى أرقام الهواتف في داخل الهول ولأشخاص متهمين بالتعامل مع الأكراد أو إدارة المخيم أو لانحرافهم عن القيم المتشددة للتنظيم. وتدعو إدارة القناة المستخدمين للبحث عن هؤلاء الأشخاص وقتلهم. وتعرضت منشآت المنظمات غير الحكومية لهجمات موثقة، مع أن المسؤولين يعتقدون أن المال وليس تنظيم “الدولة” أو الدين هي الدافع، نظرا لتدهور الظروف في المخيم. ففي نهاية آب/أغسطس هاجم مسلحون مركزا تعليميا يديره مجلس اللاجئين النرويجي وطلبوا المال، ولم يصب أحد بأذى لكن تم تعليق العمليات فيه لفترة مؤقتة.
وتقول فيرا ميرونوفا، الأستاذة الزائرة بجامعة هارفارد والخبيرة بالجماعات المسلحة إن العنف وإن تركز في القسم السوري والعراقي إلا أنه يحصل داخل الملحق حيث تقيم النساء فيه علاقات مع تنظيم الدولة في الخارج. ووثقت ميرونوفا عددا من حالات الذبح في المخيم بما فيها واحدة ضد روسية، ولكنها ليست متأكدة عن عدد العمليات التي نظمها التنظيم أو المجرمون. وهناك مخاوف من تورط حراس فاسدين للمخيم بعمليات الابتزاز التي أصبحت تجارة رابحة “كم من هذا له علاقة بالخلافة وكم منه له علاقة بالحصول على حصة يحصل الفرد أو العصابة؟” و “ربما لم يعد لدى الناس مال، وهناك عنف متزايد وهذه أمور لها علاقة بالمال”. واقترح المسؤولون الأكراد تقسيم المخيم إلى أقسام معزولة عن بعضها البعض بمنطقة خالية طولها 30 مترا، لكن منظمات حقوق الإنسان تقول إنها مثيرة للجدل وتزيد من شعور تحول المخيم إلى سجن ضيق وتفرق بين العائلات وتعرقل جهود توفير الدعم الإنساني، وفوق هذا سترفع من مستوى التوتر والعنف.
