طالبت 288 منظمة أمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان رافض للقرار، والتأكيد على التزام بلادهم بقواعد القانوني الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان الموقعة عليها عالمياً. رفضاً للقرار الإسرائيلي القاضي باعتبار ست منظمات فلسطينية مدنية بأنها إرهابية،
وطالب قادة منظمات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والحقوق المدنية في الولايات المتحدة، في رسالة موجهة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إدارة بايدن بإدانة القرار الإسرائيلي وذلك بشكل مباشر وفوري وصريح، والعمل على عدم حظر وتجريم المنظمات الفلسطينية الحقوقية، وتوبيخ إسرائيل علناً على ما وصفوه بـ”العمل الاستبدادي”.
كما دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قرارها، وإنهاء كافة المحاولات الرامية لنزع الشرعية عن المدافعين عن الحقوق الفلسطينية من خلال تجريمهم ووصفهم بـ”الإرهابيين”، داعين المجتمع الدولي إلى تعزيز ودعم الحقوق الإساسية للفلسطينيين بما يحقق العدالة والمساواة، مجددين تضامنهم مع المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضح الموقعون على الرسالة أن المنظمات التي صنفتها إسرائيل بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الصادر عن الحكومة الإسرائيلية عام 2016، تشكل جزءاً من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان، ويعززها منذ عقود، من خلال مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك قضايا حقوق النساء والأطفال والأسرى، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية.
وتابعت: “إن تشويه سمعة الترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها باعتباره نشاطًا “إرهابًيا” هو تكتيك خطير ومستهلك للأنظمة الاستبدادية، ومناورة سياسية مخزية لتقويض العمل الحيوي لهذه المنظمات”.
وفي بيان مشترك، وصفت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية الخطوة الإسرائيلية بأنها “مروعة وغير عادلة” و”تصعيد مقلق يهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني في فلسطين”، وربط الإجراءات الاستبدادية الإسرائيلية السافرة بعقود من الاستجابات غير الملائمة من قبل المجتمع الدولي لانتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان. يجب أن يتغير هذا.
