قال قائد الانقلاب العسكري في السودان، الذي يواجه ضغوطا في الداخل والخارج لإعادة السلطة للمدنيين، إنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط في غضون أسبوع، وترك الباب مفتوحا أمام الرجل الذي أطاح به للعودة وتشكيل حكومة جديدة.
وعلقت دول غربية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات التي تشتد حاجة السودان إليها منذ قيام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل حكومة تقاسم السلطة بقيادة عبد الله حمدوك يوم الاثنين واعتقال عدد من الوزراء.
ودعا معارضو انقلاب هذا الأسبوع إلى مظاهرات حاشدة يوم السبت تحت شعار "ارحلوا".. وقتل ما لا يقل عن 11 محتجا في اشتباكات مع قوات الأمن هذا الأسبوع. ويقول السكان إنهم يخشون من التعرض لحملة قمع شاملة.
وقالت امرأة من الخرطوم في السبعينات من العمر طلبت عدم الكشف عن اسمها "أخشى أن تشتعل النيران في هذا البلد. نخشى أن يقتل هؤلاء الأشخاص أطفالنا. سقط ما يكفي من القتلى
وتسبب الانقلاب في الخروج عن المسار الانتقالي الذي كان يهدف إلى توجيه السودان نحو الديمقراطية مع اجراء انتخابات عام 2023 بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل عامين.
وفي ظل غياب أي دليل على إحراز تقدم نحو استعادة الحكم المدني، فقد تم الإعلان عن العديد من جهود الوساطة. وقال مصدر مصري إن مسؤولين مصريين تحدثوا إلى البرهان في محاولة لتشكيل حكومة جديدة.
وقال عضو إن لجنة من الشخصيات الوطنية شكلت في الخرطوم للقيام بجهود الوساطة واجتمعت مع الجيش والمدنيين. كما عرض ممثل خاص للأمم المتحدة تسهيل التوصل إلى اتفاق.
وقال البرهان في خطاب ألقاه يوم الخميس إن حمدوك عُرضت عليه فرصة العودة كرئيس للوزراء.
وقال البرهان في الخطاب الذي بثته قناة الجزيرة "الليلة دي أرسلنا له الناس ودخلنا له و(قلنا له)... كمل معانا المشوار حتى قعدتنا وقعدتكم دي أرسلنا ناس يتفاوضوا معه وما زال لدينا أمل"
وتابع قائلا "قلنا له احنا نضفنا لك الميدان الآن... وهو حر يشكل الحكومة، ما بنتدخل في تشكيل الحكومة، أي زول (أحد) يجيبه ما هنتدخل إطلاقا".
ولم يصدر رد علني على الفور من حمدوك على الاقتراح بإمكانية عودته لكن حلفاءه قالوا سابقا إنه يريد استعادة الدور المدني في الحكومة وإطلاق سراح جميع الوزراء المحتجزين.
وقال وزير في حكومة حمدوك المخلوعة طلب عدم الكشف عن هويته إن أعضاء الحكومة لا يعارضون التنحي جانبا لتشكيل حكومة جديدة شريطة أن يقودها ويختارها حمدوك وأن يتم استعادة الاتفاق الانتقالي بالكامل.
* تكنوقراط
قال البرهان إنه أطاح بالحكومة لتجنب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة. ويقول إنه لا يزال ملتزما بالتحول الديمقراطي بما في ذلك الانتخابات بحلول عام 2023 لكنه يفضل حكومة تستبعد السياسيين الحزبيين.
وقال البرهان في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) نشرت يوم الجمعة إن الحكومة الجديدة سيقودها تكنوقراط وأضاف "لن نتدخل في اختيار الوزراء".
وقال "سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني ولن نتدخل في من يختاره".
وأضاف أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة وهو هيئة مدنية عسكرية حلها البرهان أيضا.
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى استعادة الحكم المدني في حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن تقف إلى جانب المتظاهرين السلميين.
واحتجز حمدوك، وهو اقتصادي ومسؤول كبير سابق في الأمم المتحدة، في البداية في مقر إقامة البرهان وسمح له بالعودة إلى منزله تحت الحراسة يوم الثلاثاء.
وقال مصدر مقرب من حمدوك يوم الأربعاء إنه رفض أي تراجع عن المسار الديمقراطي باعتباره تهديدا للاستقرار. وأضاف المصدر أن حمدوك قاوم عشية الانقلاب ضغوطا لحل حكومته وحذر الجيش من استخدام العنف ضد المحتجين.
وقال المحلل السياسي مجدي الجزولي إن البرهان يرى أنه يستطيع أن يقمع المعارضة بالقوة إذا لزم الأمر مع الاعتماد على دعم الأشخاص الذين يتوقون إلى الاستقرار.
وأضاف أنه في حين أن من المهم أن يتجنب الجيش العنف يوم السبت فإنه يتعين على معارضي البرهان تقديم مطالب واقعية.
وقال مصدر أمني في المخابرات المصرية إن مسؤولين مصريين بمن فيهم رئيس المخابرات عباس كامل تحدثوا مع البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وهو قائد سوداني كبير آخر في اليومين الماضيين في محاولة لاستعادة الهدوء والتوسط في تشكيل حكومة جديدة.
وأدى الانقلاب إلى تجميد المانحين مساعدات تشتد الحاجة إليها في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه من الفقر وأدت المصاعب فيه إلى تأجيج الاضطرابات والحروب الأهلية. وبعد عقود من العزلة الدولية في عهد عمر البشير، تمكن السودان أخيرا من الحصول على المساعدات الغربية التي لم تبدأ إلا منذ عهد قريب في جلب بعض الاستقرار للاقتصاد السوداني.
وجمدت الولايات المتحدة مساعدات قدرها 700 مليون دولار، كما أوقف البنك الدولي، الذي منح السودان حق الحصول على تمويل بقيمة ملياري دولار في مارس آذار، مدفوعاته.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على تمويل قدره 2.5 مليار دولار للسودان في يونيو حزيران، يوم الخميس إن من السابق لأوانه التعليق على تداعيات سيطرة الجيش على السلطة.
