تتوالى الدعوات ضد نظام الأسد وأركانه في الدول الأوروبية، حيث رفع محامون وكلهم عدد من الناجين من الهجمات الكيماوية التي نفذها نظام الأسد في الغوطة الشرقية عام 2013 دعوى جنائية في فرنسا، على مسؤولين سوريين يتهمونهم بالتسبب في وفاة مئات المدنيين في مناطق كانت تسيطر عليها المعارضة.
وخلصت أجهزة المخابرات الفرنسية في 2013 إلى أن قوات الحكومة السورية هي من نفذت هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية بريف دمشق مما أسفر عن مقتل 1400 شخص.
وتأتي الدعوى القضائية، التي انضم إليها نحو 12 شخصا، في أعقاب دعوى قضائية مماثلة رفعت العام الماضي في ألمانيا. وهي توفر مسارا قانونيا نادرا من نوعه للعمل ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
واستندت الدعوى وفقاً للمحامين إنها أكثر الأدلة شمولا في إثبات استخدام مادة مثل غاز السارين في سوريا، بما في ذلك شهادات ناجين وفارين منشقين بالإضافة إلى الصور وتسجيلات الفيديو. وفقاً لوكالة "رويترز"
وسبق أن حدد تحقيق للأمم المتحدة عام 2016 أن قوات النظام السوري استخدمت غازي الكلور والسارين في الهجمات.
