انطلقت اللجنة الدستورية المكونة من 45 عضواً موزعة بالتساوي في مهمتها، بمناقشة صياغات مبادئ الدستور المقترحة من قبل الأطراف الثلاثة، سعياً في الوصول إلى المبادئ الأساسية المشتركة بين هذه الأقطاب، وسط ترحيب أمريكي – أوروبي بإعلان بدء أعمال الجولة في مدينة جنيف السويسرية. وقدم رئيس اللجنة المشتركة عن المعارضة هادي البحرة إحاطة حول الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة. وقال «بحثنا اليوم آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، وتم عقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة، وانتهت مرحلة النقاشات المفتوحة، وتم البدء بالعملية الأساسية التي شُكّلت من أجلها اللجنة الدستورية». ووفقاً لمصادر المعارضة فإنّ العناوين التي تم الاتفاق عليها هي الجيش والأمن والاستخبارات، وهو بند قدمه وفد المعارضة، إلى جانب بند سيادة القانون، الذي تم تقديمه من قبل أعضاء من وفد المجتمع المدني المقرّبين من وفد المعارضة، بينما طرح وفد نظام الأسد ومعه أعضاء من وفد المجتمع المدني المقرّبون منه بندين للنقاش وهما سيادة الدولة والإرهاب والتطرّف. وأبدى البحرة أمله في أن تستمر «باقي الجلسات بالأجواء نفسها وبالآليات نفسها التي اعتمدناها، من أجل الخروج بالنتائج بأسرع وقت». وكانت الخارجية الأمريكية رحّبت في بيان لها، على لسان المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، الذي قال إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المفاوضات بين حكومة النظام والمعارضة في جنيف. كما رحّب الاتحاد الأوروبي بإعلان بدء أعمال الجولة في مدينة جنيف. وذكر المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو فيه «نشعر بالتفاؤل بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسون، بأن اللجنة ستبدأ أخيرا بصياغة دستور سوريا الجديد».
