ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بالحملة الدموية التي شنتها الشرطة على المتظاهرين الجزائريين في باريس قبل 60 عاماً، ووصفها بأنها "جريمة لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية"، ألقيت خلالها جثث كثيرة في نهر السين.
وكانت فرنسا قد فرضت حظر التجول على ما يسمى بالفرنسيين المسلمين من الجزائر في نهاية حرب الجزائر، التي حاربت فيها "مستعمرة الجزائر الفرنسية" آنذاك من أجل استقلالها من عام 1954 إلى عام 1962.
وفي 17 أكتوبر تشرين الأول 1961، وبأوامر من قائد شرطة باريس آنذاك موريس بابون، هاجمت الشرطة مظاهرة نظمها 25 ألف جزائري مؤيد لجبهة التحرير الجزائري احتجاجاً على حظر التجول المفروض على الجزائريين.
وسحقت المظاهرات بشكل منهجي، وضربت الشرطة الفرنسية العشرات العديد حتى الموت وأطلقت النار على آخرين. وعثر على بعض الجثث في وقت لاحق في نهر السين.
وقال مكتب ماكرون في رسالة صادرة عن قصر الإليزيه إن المسيرة قُمعت "بعنف وبشكل وحشي ودموي"، مضيفاً أن نحو 12 ألف جزائري اعتُقلوا وأُصيب كثيرون وقُتل العشرات. وأضاف البيان أن فرنسا تعترف بمسؤوليتها القاطعة عن هذه الواقعة.
