قالت صحيفة “الغارديان” إن الشرطة الدولية “إنتربول" وافقا على عودة سورية إلى عضويتها وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه والذين يعيشون خارج البلاد. وظل نظام الأسد عضوا في الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية مع فرض عدد من “الإجراءات التأديبية” عليه منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011.
ومنع في الفترة السابقة من الوصول إلى قاعدة البيانات والاتصال مع الدول الأعضاء للتعاون في اعتقالات دولية. ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.
ونقلت الصحيفة عن المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا تتعلق بالحرب الأهلية، توبي كادمان قوله “أشعر بخيبة عميقة وقلق من القرار الذي اتخذ”، وأضاف أن “أنظمة إنتربول غامضة وبدون رقابة حقيقية أو محاسبة ويساء استخدامها بشكل روتيني من دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان”. ويمكن للدول الأعضاء وعددها 194 الطلب من المنظمة إصدار “نشرات حمراء” لأشخاص مطلوبين والتي تكون بمثابة طلب من الدول الأعضاء للبحث واعتقال أفراد قد يتعرضون لإجراءات أخرى مثل الترحيل.
ويمكن للدول الأعضاء بث طلبات مباشرة وأحيانا طلبات خاصة للدول من أجل المساعدة. ورغم ما يحدده الميثاق التأسيسي لإنترنول من شروط تدعو للحيادية السياسية ويجب أن تلتزم الإشارات الحمراء بمراجعات إلا أنها عرضة لاستخدام الدول الديكتاتورية لملاحقة المعارضين السياسيين. وقال كادمان “من السهل الحصول على إشارة حمراء، وأنت لست بحاجة لتقديم الكثير من المعلومات، وتواجه إنتربول مصاعب مالية وقلة في الموظفين ولهذا لا تقوم بمراجعة كل شيء بطريقة مناسبة. وعلى الجانب الآخر إلغاء إشارة حمراء خاصة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا وهولندا أمر صعب”.
وأضاف “في الماضي عملت مع أشخاص استهدفوا وقضوا أشهرا في المعتقل وفي حالة عاما كاملا تحت الإقامة الجبرية قبل أن تلغى الإشارة عنهم”. وتلاحق الحكومة السورية بطريقة لا ترحم المعارضين في الداخل والخارج. فقد اختفى آلاف الأشخاص في نظام السجون السيئ السمعة المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي. وتلاحق المخابرات السورية المعارضين والهاربين من الخدمة الإلزامية في الخارج.
ويقول طارق حوكان، المحامي الذي يعمل مع منظمة حقوقية معروفة “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”: “أثارت الأخبار القلق بين السوريين في الخارج… وهناك مئات الآلاف المطلوبين من الأجهزة الأمنية لمشاركتهم في الانتفاضة”. وقال “تم نشر فكرة التطبيع مع النظام وحتى بعد الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد شعبه”.
ورغم عدم توقف الحرب، وتركز القتال في شمال- غرب البلاد إلا أن عددا من جيران سوريا بدأوا بإصلاح العلاقات مع النظام. وتعتبر إنتربول هي أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه: “اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من قبل اللجنة التنفيذية وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب إنتربول في البلد). وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالإطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول والمسموح للدول الأخرى باستخدامها”.
