ما كادت محكمة الاستئناف تردّ شكلاً طلبات الرد لكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حتى بادر الأخير إلى تحديد مواعيد جديدة لاستجواب من تقدموا بهذه الطلبات ضده مستبقاً افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي والتي يعود ليتمتع في خلالها النواب بحصانات سياسية تمنع ملاحقتهم من دون الاستحصال على إذن من البرلمان.
وأفيد بأن البيطار حدّد تاريخ 12 تشرين الأول لاستجواب وزير المال الأسبق النائب علي حسن خليل ويوم 13 تشرين الأول للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، في وقت حدّد يوم 28 من الشهر الحالي لرئيس الحكومة السابق حسان دياب الموجود حالياً في الولايات المتحدة والعائد قريباً بحسب ما تردّد.
وكان القاضي بيطار ربح الجولة الأولى من المعركة ضد السياسيين الذين حاولوا عرقلة التحقيق، وقد أشاد كثيرون بخطوة محكمة الاستئناف واعتبروا أنها جاءت كومضة مضيئة وسط ظلمة وظلم السلطة، وأعادت إنعاش نبض العدالة في القضاء وبث الأمل في صدور أهالي الضحايا. ورأى البعض أن خطوة المحكمة حملت دلالات أعمق لجهة إعادة الاعتبار إلى المحقق العدلي الذي وصلته رسالة تهديد من مسؤول حزب الله وفيق صفا وأسقطت محاولة تعليق التحقيق.
بالموازاة، مازالت عملية اكتشاف وجود نيترات أمونيوم في مناطق معينة بذاتها تثير التساؤلات حول غاياتها وارتباطها بمحاولة تضييع التحقيق. وفي هذا الإطار وبعد اتهام آل الصلح ومارون الصقر بالاتجار بالنيترات، تمّ الحديث عن اكتشاف نيترات أمونيوم في بلدة عرسال، حيث دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات محطة محروقات في البلدة، وضبطت داخلها 28275 كلغم من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّن على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26 في المئة. وكشفت المديرية في بيان أن الدورية أوقفت المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ)، وبوشر التحقيق مع الموقوفين، وأُرسِلت عيّنة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.
