ينظر القضاء الألماني اعتبارا من بعد غد الخميس في دعوى تقدمت بها حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “بي دي إس” ضد قرار مناهض للحركة أصدره البرلمان الألماني (بوندستاغ).
وكان البرلمان الألماني أصدر قرارا في 17 أيار/مايو 2019 أدان فيه حملات الحركة ورفض فيه حصولها على تمويل لمشاريعها من الدولة الألمانية. وبحسب بيان صادر عن المحكمة الإدارية في برلين، يرى المدعون أن حقوقهم الشخصية وحريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تعرضت للانتهاك بموجب هذا القرار. وقالت متحدثة باسم المحكمة إن ما تطالب به الدعوى، مثل سحب القرار، لا يزال بحاجة إلى توضيح في الجلسة، مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بشأن الدعوى الخميس. وصنف البوندستاغ حركة “بي دي إس”، التي تطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية من بين أمور أخرى، بأنها معادية للسامية وطالب بعدم تلقي الحركة أو أنصارها أي أموال من الحكومة الألمانية الاتحادية. وصوت لصالح القرار التحالف المسيحي، المنتمية إليها المستشارة المنتهية ولايتها حاليا أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وأجزاء كبيرة من حزب الخضر، بينما صوتت أجزاء كبيرة من اليسار وأجزاء أخرى من حزب الخضر ضد هذا القرار. وامتنع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي عن التصويت. وتم رفض طلبات بديلة من حزب “البديل من أجل ألمانيا” وحزب اليسار. وبحسب وحدة الخدمات العلمية في البوندستاغ، كان القرار “تعبيرا سياسيا عن الرأي في سياق نقاش مثير للجدل” بدون أثر قانوني.
وتطالب حركة مقاطعة إسرائيل بإنهاء احتلال الضفة الغربية ومرتفعات الجولان والقدس الشرقية، والمساواة الكاملة للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وذريتهم.وبدأت العديد من المؤسسات الثقافية مبادرة ضد قرار البوندستاغ تحت اسم “المادة 5.3 من الدستور الألماني – الانفتاح على العالم” وطالبت بعدم استبعاد الأصوات الناقدة من النقاش. وفي الوقت نفسه، أعلن الموقعون على المبادرة موقفهم المناهض لمعاداة السامية والعنصرية وانتقدوا مقاطعة الحركة لإسرائيل. وفي خطاب مفتوح دعم أكثر من ألف عالم وفاعل ثقافي من الداخل والخارج مبادرة “المادة 5.3 من الدستور الألماني – الانفتاح على العالم”، وطالبوا البوندستاغ بسحب القرار.
