نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا قالت فيه” السوريون الذين يعيشون في المنفى يتعرضون لابتزاز مالي من أجل إلغاء الخدمة العسكرية عليهم. وأشارت تقارير لمشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد ووحدة سراج أو “صحافة استقصائية سورية من أجل المحاسبة” وجاء فيه إن يوسف، 32 عاما وهو سوري يعيش في السويد وجد نفسه بداية هذا العام أمام خيار: إما العودة إلى سوريا والخدمة في جيش الحكومة الذي حوله إلى لاجئ أو خسارة عائلته بيتها هناك. وتعتبر الخدمة العسكرية إجبارية على الرجال في سن 18 إلى 42 عاما، وزادت الحكومة من الرهانات في شباط/فبراير عندما أعلنت عبر صفحتها في فيسبوك عن تنظيمات جديدة تسمح للسلطات بمصادرة بيوت “الفارين من الخدمة” العسكرية وعائلاتهم. وزادت الضغوط على يوسف لكي يتخذ القرار ولهذا ذهب في حزيران/يونيو إلى السفارة السورية ومعه 8.000 دولار جاهزة لكي يدفعها مقابل شطب اسمه من قائمة المطلوبين للخدمة العسكرية. و شعر برعشة في جسمه وهو يأخذ الفاتورة. وقال يوسف لمشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد “سيستخدم النظام هذه الأموال لشراء الأسلحة وقتل مزيد من السوريين”. وهو ليس وحيدا أمام هذا الخيار، فخمس الشعب السوري هم من الرجال في سن الخدمة العسكرية حسب أرقام البنك الدولي وأظهرت الدراسات أن مخاوف التجنيد هي الدافع الرئيسي وراء خوف اللاجئين من العودة إلى بلادهم. واستطاع النظام السوري استخدام هذه المخاوف وتحويلها إلى مصدر مالي وحصد عملة صعبة من مليون سوري تقريبا أقاموا في أوروبا والمساعدة في دعم الميزانية الضعيفة بعدما قطعت العقوبات الأمريكية البلد عن النظام المصرفي العالمي في العام الماضي. وباتت السفارات السورية التي كانت تتعامل في السابق مع أوراق الإعفاء من الخدمة العسكرية تقوم بجمع الأموال
