توقف تحقيق في الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت يوم الاثنين وذلك للمرة الثانية هذا العام عندما رفع سياسي كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين في القضية للارتياب في حياده.
وجاءت الخطوة بعد قيام النخبة السياسية اللبنانية بحملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار الذي عُين لقيادة التحقيق بعد توجيه اتهامات مماثلة لسلفه من جانب سياسيين أراد استجوابهم بشبهة الإهمال.
وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار لم يتم إحراز تقدم في محاولات محاسبة أي من كبار المسؤولين عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين بسبب طعن أطراف قوية من بينها جماعة حزب الله وآخرين من الطبقة الحاكمة في حياد التحقيق.
ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.
وجُمد التحقيق يوم الاثنين بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن جلسات التحقيق ستُعلق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.
وردا على الإجراء الذي اتُخذ يوم الاثنين، قال إبراهيم حطيط وهو ممثل لأسر الضحايا له شقيق قُتل في الانفجار "فيه (هناك) استياء عارم عند الأهالي. فيه نوع من القرف من الطبقة السياسية".
وطالبت الأسر التي تتهم الطبقة السياسية بأنها تستغل الحصانات التي تتمتع بها بتحقيق دولي قائلة إن التحقيق اللبناني يتوقف بعد كل مرة يبدأ فيها.
وقال نزار صاغية رئيس (المفكرة القانونية) وهي مؤسسة للأبحاث والاستشارات إن من الواضح أن السياسيين يستخدمون جميع الوسائل القانونية والحصانات لوقف التحقيق.
وأضاف أن نظام الحصانات يدافع عن نفسه بطريقة وقحة بلا حدود على حد تعبيره.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأُرسلت قبل أكثر قليلا من أسبوعين من وقوع الانفجار أنه تم إطلاع الرئيس ورئيس الوزراء على المخاطر التي تمثلها المواد الكيمائية وأنها يمكن أن تدمر العاصمة.
