قامت السلطات التركية في أنقرة بهدم ألف منزل يقطنها لاجئون سوريون.
وتأتي هذه الخطوة كمحاولة للتضييق على اللاجئين وإيقاف تثبيت قيودهم في منطقة "ألتنداغ" وكرد فعل على مقتل شاب تركي على يد لاجئ سوري في آب اغسطس الماضي.
وكانت "الإدارة العامة للهجرة" في البلاد أصدرت مؤخراً سلسلة قرارات جديدة، قالت إنها استندت إلى "نتيجة التقييمات التي تم إجراؤها بمشاركة ولاية أنقرة ووحدات الجندرما والأمن، كجهات مسؤولة ومخولة من قبل وزارة الداخلية" ومنها "تحديد المباني المهجورة في أنقرة، التي تعد مصدراً لحوادث الهجرة والمخدرات والمشاكل التي تهدد الأمن العام، كما سيتم تحديد هوية الأجانب المقيمين فيها وستتم من بعدها إجراءات الهدم والإخلاء لهذه المباني وإرسال الأجانب المتواجدين فيها إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها"، كما تضمنت القرارات التي وصفها بعض الناشطين بالمجحفة بنداً يتيح "القبض على المهاجرين غير النظاميين، الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو تصريح إقامة من قبل سلطات إنفاذ القانون، ووضعهم رهن الاحتجاز الإداري لترحيلهم".
سوريون يطالبون منحهم صفة لاجيء
وكان ناشطون سوريون في تركيا قد طالبوا سلطات أنقرة بمنحهم صفة لاجئ وفق تعريف القانون الدولي لأنهم ليسوا مهاجرين ولا ضيوفاً، بل وجودهم مرتبط باستمرار الحرب في بلادهم، كما طالبوا بتغيير بطاقة الحماية المؤقنة "الكمليك" ببطاقة حضارية يمكن وضعها بالمحفظة وإلغاء إذن السفر بين الولايات التركية ومنحهم جوازات سفر مؤقتة وفق المادة 28 من الاتفاقية الخاصة باللاجئين كما فعلت بقية دول العالم، كما حثّ الناشطون السلطات التركية على منح الجنسية لمن يرغب وفق قانون الجنسية التركي وشطب عبارة (لا يحق لحامل بطاقة الحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على الجنسية)، من قانون الحماية المؤقتة وإيقاف الترحيل التعسفي دون صدور حكم قضائي.
