نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية ومشرعين بالكونغرس قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب جزء من المعونة الأمريكية المخصصة لمصر، على أن يتم الإفراج عنه عندما تستوفي الحكومة المصرية شروطا تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال المسؤولون إن القرار يتضمن أيضا "فرض قيود على الأموال التي سترسل إلى مصر"، بحسب تقارير نشرتها صحيفتا واشنطن بوست وبوليتيكو.
وتمنح الولايات المتحدة سنويا مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، و300 مليون أخرى يربطها الكونغرس الأمريكي بأوضاع حقوق الإنسان. وبحسب التقارير، تسعى الإدارة الأمريكية إلى منح مصر 170 مليون دولار من أصل 300 مليون، على أن يظل المبلغ المتبقي (130 مليون) معلقا إلى أن تستوفي الحكومة المصرية شروطا تتعلق بحقوق الإنسان.
وأضافت أن استخدام الـ170 مليونا سيكون مقتصرا على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
وقال مسؤول بالخارجية إن أبرز الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للإفراج عن باقي المعونة، يتعلق بإنهاء القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل 16 شخصا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولم تعلق السلطات الأمريكية أو المصرية رسميا على هذه التقارير. وتواجه القاهرة انتقادات حقوقية بشأن حبس معارضين وتراجع الحقوق والحريات العامة، لكنها تؤكد دائما احترامها للقانون والدستور بما يتعلق بملف الحقوق والحريات، كما أطلقت مؤخرا استراتيجية وطنية شاملة للمرة الأولى في تاريخها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
