أعلن الشيخ الكويتي، أحمد الفهد الصباح، تنحيه مؤقتا عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، بعدما أدانته، الجمعة، محكمة سويسرية بقضية تزوير معقدة، مرتبطة بمؤامرة مزعومة للتفوّق على منافسين سياسيين في الكويت.
وبعد جلسات استماع امتدت أكثر من أسبوع، قضت محكمة جنيف الجنائية بإدانة الفهد والحكم عليه بالسجن مدة 30 شهرا مع وقف التنفيذ لنصفها.
ويُعدّ الفهد (58 عاماً) من أبرز النافذين على الساحة الرياضية العالمية، وقد شغل في 2009 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الكويت، بالإضافة إلى منصبي وزير الطاقة والاقتصاد.
وقال الأحمد في بيان، نقلت فحواه وكالة فرانس برس: "عقب صدور حكم الإدانة اليوم عن محكمة جنيف في محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح بتهمة التزوير المزعوم، أعلن الشيخ أحمد الفهد أنه سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف في جنيف".
وتابع "لقد أكد الشيخ أحمد دائماً براءته من هذه التهم وهو على ثقة من أنه سيبرئ اسمه أمام محكمة الاستئناف في جنيف".
وختم "في هذه الأثناء، قرّر الشيخ أحمد أن يتنحى موقتا عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي حتى ينجح في استئناف حكم اليوم".
ويرأس الفهد، المجلس الأولمبي الآسيوي الذي ينظم عدة بطولات قارية أبرزها الألعاب الآسيوية، منذ يوليو 1991.
واتهم الشيخ أحمد الفهد، بالتزوير في محاولة لتوريط رئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأمة بمحاولة انقلاب والفساد.
وعندما ادعت عليه النيابة العامة السويسرية في نوفمبر 2018، أعلن الفهد تنحيه أيضا عن منصبه في عضوية اللجنة الأولمبية الدولية بعد 26 سنة، بالإضافة إلى رئاسة لجنة التضامن الأولمبي ورئاسة اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية "أنوك".
تحكيم زائف
واتهم الفهد، أحد أبرز أعضاء العائلة الحاكمة في الكويت، بتدبير قضية تحكيم وهمية لإضفاء شرعية على تسجيلات فيديو قدّمها كدليل حول ممارسات فاسدة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي.
قدّم هذه التسجيلات عام 2013 للسلطات الكويتية قائلا إنها تظهر محاولة الثنائي القيام بمحاولة انقلاب وصفقات فساد للاستيلاء على مليارات الدولارات من الأموال العامة.
وتم الطعن في صحة تسجيلات الفيديو، فيما قدّم عام 2015 اعتذاره علنا في بيان بثه تلفزيون الكويت عن دوره في القضية، معتبرا إنه ظن أن مقاطع الفيديو حقيقية.
وبحسب الحكم الصادر الجمعة، قام محامو الفهد بالتنازل عن حقوق الفيديو لشركة تريكل في ديلاوير الأميركية. وتريكل هي شركة وهمية سيطر عليها المتهمون بحسب المحكمة، وقد رفعت دعوى قضائية زاعمة أن الفيديوهات مزيّفة ما أوصل إلى إقامة تحكيم زائف.
