جرحى في احتجاجات الناصرية وامتداد المظاهرات لمدن جديدة

قالت مصادر عراقية إنَّ مظاهرات جديدة خرجت اليوم السبت، ضد تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً مؤقتاً في مدينة الناصرية، قابلها استهداف قوات الأمن للمتظاهرين بالرصاص الحي. 

وأفادت مصادر أمنية لقناة "الحرة" أن 16 متظاهرا وعددا غير معروف من عناصر الأمن أصيبوا خلال الصدامات، التي وقعت في محيط مبنى محافظة ذي قار، ومركزها الناصرية. 

وأضافت المصادر أنَّ المدينة شهدت يوم أمس الجمعة 26 شباط (فبراير)، صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية ليقتل على إثرها 6 أشخاص وإصابة أكثر من 190 بينهم العشرات من عناصر القوات الأمنية بحسب آخر حصيلة. 

وعلى إثر التطور في المحافظة قدَّم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لادارة المنصب بشكل مؤقت. 

ويرفض المحتجون المتجمعون أمام مبنى الحكومة المحلية وسط الناصرية تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بمهام المحافظ خلفا للمستقيل ناظم الوائلي. 

وفي النجف قال مصدر أمني هناك، إنَّ محتجين في شارع المدينة وشارع أبو صخير قطعوا الطرقات، لتواجههم القوات الأمنية بإطلاق النار في الهواء لتفريقهم. 

أما في كربلاء، فخرجت حشوداً أخرى تضامناً مع الاحتجاجات الجارية في محافظة ذي قار. 

ونقلت الـ "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن "عدة شوارع في مركز محافظة كربلاء شهدت احتجاجات وحرق إطارات تضامناً مع تظاهرات الناصرية".

وأضاف أن "القوات الأمنية تحاول السيطرة وتهدئة الوضع هناك". 

في سياقٍ متصل أكد الإعلام الأمني العراقي أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث الناصرية برئاسة الفريق باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني للتحقيق بالأحداث التي حصلت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية. 

وأشارت مصادر إعلامية عراقية أنَّ اللجنة وصلت بالفعل إلى محاففظة ذي قار مساء اليوم وباشرت أعمالها على الفور. 

وتعد محافظة "ذي قار" بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل. حسبما أكدت وكالة الأناضول 

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، فيما تعهد الكاظمي بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.