الحكومة الألمانية تكشف جنسيات الإسلامويين الخطيرين، السوريون أكبر مجموعة

أفاد تقرير رسمي أن السوريين بعد الالمان يشكلون أعلى نسبة من بين الإسلامويين الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرون على الأمن..

وفي المقابل، فإن نسبة الأفغان بين الأسلامويين الخطرين على أنهم يشكلون خطراً محتملاً، منخفضة نسبياً، كما يتضح من رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة النائب البرلماني عن "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، مارتين هيس، وكتلته البرلمانية. وبحسب الرد الذي أوردته وكالة الانباء الألمانية ، فإن الشرطة رصدت حتى أول تموز/يوليو الماضي في مجال "الإيديولوجية الدينية" 330 شخصاً من الخطيرين أمنياً داخل ألمانيا، من بينهم 186 فرداً يحملون الجنسية الألمانية حصراً أو يحملون معها جنسية أخرى.

ويبلغ عدد السوريين بين 144 إسلاموياً أجنبياً مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً 61 فرداً، يليهم العراقيون (17 فردا)، ثم مواطنون روس (13 فرداً)، وإسلاميون متطرفون من تركيا (11 فرداً). ولم يتم التوصل إلى جنسية ثمانية، وهناك اثنان بلا جنسية..

ويلعب عدد الجاليات الوافدة إلى ألمانيا دوراً في هذه النسب، لكنه ليس السبب الوحيد في تفسيرها. فبحسب السجل المركزي للأجانب، كان هناك نحو 1.46 مليون تركي، وحوالي 818 ألف سوري وحوالي 272 ألف أفغاني يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2020.

من هم الخطيرون أمنياً؟

وبحسب منظور الشرطة فإن الأشخاص الخطيرون أمنياً هم أولئك الذين لا تستبعد السلطات ارتكابهم أعمال عنف خطيرة ذات دوافع سياسية - تصل إلى الهجمات الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تراقب الشرطة أيضاً "الأشخاص ذوي الصلة"، وتضم هذه المجموعة أي شخص يتفاعل داخل الأوساط الإسلامية المتطرفة كـ "قائد" أو "فاعل" أو لوجستي أو داعم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك "دليل موضوعي يسمح بالتنبؤ بأنهم قد يرتكبون جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية". وتشمل هذه المجموعة أيضاً الأشخاص الذين على اتصال بشخص خطير أمنيا أو مشتبه به.

وحتى لو كانت أساليب حياتهم مختلفة: فالسوريون الخطيرون أمنياً المرصودون من قبل الشرطة لم يتطرفوا بوجه عام في الخارج، بل بعد وصولهم إلى ألمانيا. وتلعب الأحلام والطموحات الحياتية -التي في الغالب ما تحطمت على صخرة الواقع- دوراً في الأمر، فضلاً عن العزلة والفشل في الاندماج

أمثلة نمطية

ومن الأمثلة النمطية على ذلك الشاب السوري الذي هاجم زوجين مثليين في دريسدن في تشرين أول/أكتوبر 2020 وقتل أحدهما بسكين. ووفقاً للسلطات، فقد بحث هذا الشاب عن الأوساط الإسلاموية في ألمانيا وتواصل معها.

وهناك أيضا أيمن أ.، الذي تم القبض عليه في مدينة شفيرين في عام 2017 وحُكم عليه لاحقا بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي.

وإلى جانب سوريا والعراق، كانت أفغانستان منذ سنوات واحدة من بلدان المنشأ الرئيسية لطالبي اللجوء في ألمانيا. ومع ذلك، كان هناك أفغاني واحد فقط مسجل في قائمة الإسلامويين الخطيرين أمنيا في تموز/يوليو الماضي - إلى جانب سبعة أفغان مصنفين على أنهم "أشخاص ذوي صلة".

وقد يرجع انخفاض عدد الأفغان بين الإسلامويين الخطيرين أمنياً في ألمانيا إلى أنه تم بالفعل ترحيل بعض من هؤلاء المصنفين إلى بلدهم أفغانستان في السنوات الأخيرة.

وبالنسبة للعديد من اللاجئين الأفغان، كان الخوف من حركة طالبان الإسلامية ولا يزال سبباً لقرارهم طلب الحماية في ألمانيا. لذلك فإن تعاطف الأفغان مع أيديولوجية السلفيين الذين لديهم ميول للعنف ليس كبيراً في ألمانيا.

ومع ذلك، لا يمكن استخلاص تقييم مُحكم من الدافع وراء اللجوء وحده أو خلفية أسرة اللاجئ. فعلى سبيل المثال، كان من بين الأشخاص الذين فروا من ألمانيا للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا شاب وشقيقته، وكان والداهما قد فرا من حكم طالبان في أفغانستان عام .1997

وكانت ألمانيا تطبق حظراً عاماً على الترحيل إلى سوريا منذ عام 2012، وانتهت صلاحيته في مطلع هذا العام بإيعاز من وزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي. وبناء على الإجراءات الجديدة، يُسمح للسلطات بالتحقق من إمكانية الترحيل في كل حالة على حدة.

ومنذ ذلك الحين لم يتم ترحيل أحد إلى سوريا. ففي المقام الأول، لا يُسمح في ألمانيا بالترحيل إلى الدول التي قد يتعرض فيها المرحلون لخطر التعذيب أو الموت. ثانياً، في حالة سوريا، لا توجد رحلات جوية مباشرة أو علاقات دبلوماسية.

وأصبح الوضع مشابها الآن في أفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة في كابول. وفي الربع الثاني من هذا العام، أخرجت السلطات الألمانية أفغانياً مصنفاً على أنه خطير أمنياً من البلاد، ونقلته إلى بلجيكا، المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن 96 فرداً من أصل 330 إسلاموياً خطير أمنياً في ألمانيا كانوا رهن الاعتقال، وفقا للوضع في مطلع تموز/يوليو الماضي. وكان أكثر من نصفهم بقليل من الأجانب. وهناك 25 شخصاً من المعتقلين يحملون الجنسية الألمانية حصراً، بينما يحمل 20 آخرون جنسية أخرى إلى جانب الألمانية.