أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) دراسة جديدة بعد عام على دراستها السابقة ضمّنتها تقديراتها حول ارتفاع معدّلات الفقر في لبنان في عام 2020، حيث كانت أشارت إلى أن الفقر طال 55% من السكان تقريبًا، بعد أن كان 28% منهم يعانون منه في عام 2019. وقد حملت الدراسة الجديدة تحديثاً للبيانات، يُقدّر” أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2019 و2021 من 42% إلى 82%”، موضحة “أن الفقر تفاقم في لبنان إلى حدّ هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريبًا من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان”.
وأمام هذا الواقع، جدّدت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي “الدعوة إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية”. وذكّرت أنه “في عام 2020، كانت الإسكوا قد قَدّرت أنّه يمكن للعُشر الأغنى من اللبنانيين، الذين كانوا يملكون ثروة قاربت 91 مليار دولار آنذاك، تسديد كلفة القضاء على الفقر من خلال تقديم مساهمات سنوية لا تتعدى نسبة 1% من ثرواتهم”.
وذكّرت الدراسة “أن الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتاً منذ مطلع القرن، ولّدت ضغوطًا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخّم في الفترة من حزيران/يونيو 2019 إلى حزيران من هذا العام بنسبة 281%. فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان”.
