توالت ردود الأفعال العالمية مع تقرير المخابرات الأمريكية حول ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمقتل جمال الخاشقجي. إذ جاء في التقرير:"نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله.. يملك ولي العهد منذ 2017 سيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة مما يجعل من المستبعد للغاية أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية بهذه الطبيعة دون موافقة (منه)". وقد أثار هذا التقرير ضجة عالمية وردود أفعال مختلفة: المملكة العربية السعودية ردت على البيان بالقول: "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".
في حين أن وزارة الخارجية البريطانية قالت: "المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة، دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل"
أجنيس كالامار خبيرة الأمم المتحدة كتبت من جانبها على فيسبوك:
"مع صدور التقرير الأمريكي، الذي يؤكد ضلوع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات، ينبغي على الولايات المتحدة الآن أن تأخذ زمام المبادرة في ضمان المساءلة عن هذه الجريمة ووضع الآليات الدولية لمنع مثل هذه الأعمال في المستقبل والمعاقبة عليها...ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على ولي العهد، كما فعلت مع الجناة الآخرين - باستهداف أصوله الشخصية وكذلك أنشطته الدولية. إنني أدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى الكشف عما إذا كانت رفات خاشقجي تم التخلص منها في الموقع أو كيف وأين تم التخلص منها. والأفراد المسؤولون يعرفون جيدا التفاصيل، وفي مواجهة الصمت السعودي غير المعقول، يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط من أجل الكشف الكامل عن كل الحقائق ".
وفي أول رد فعل أمريكي قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في بيان:
"يجب على حكومة الولايات المتحدة إعادة تقييم العلاقة مع المملكة العربية السعودية وضبطها، في ضوء نتائج هذا التقرير، والتي تعد جزءا من نمط مقلق لانتهاكات حقوق الإنسان من المملكة.. يقف الكونجرس مع الرئيس بايدن في تعزيز الشفافية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وفي دعم الشراكات التي تعزز أمننا وتحافظ على قيمنا وتحمي مصالحنا. ونحن ندعم الخطوات التي تتخذها الإدارة لمحاسبة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما يتعلق بقانون ماجنيتسكي ورفض منح التأشيرات لمنتهكي حقوق الإنسان ".
وزير الخارجية الكندي مارك جارنو صرح لصحفيين:
"كان هذا قتلا وعملا بشعا... سننظر في التقرير الذي صدر اليوم ولكن الحقيقة تبقى أن كندا تريد أن تسمح المملكة العربية السعودية بإجراء تحقيق كامل حتى نتمكن من الوصول إلى حقيقة ما حدث بالفعل ".
