قد تكون سابقة في تاريخ لبنان أن يسطّر قاض مذكرة جلب بحق رئيس حكومة. فبعد امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن تلبية دعوة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى الحضور إلى مكتبه كمدّعى عليه لاستجوابه بداعي عدم صلاحيته نظراً لأن الاختصاص هو للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد سطّر البيطار مذكرة إحضار للاستماع إلى دياب في 20 أيلول/سبتمبر المقبل. وجاء في مضمون ورقة الإحضار أن المدّعى عليه مقيم في السراي الحكومي وأن كل مأمور قوة مسلحة مكلّف بإحضار الشخص المدرج اسمه أعلاه إلى دائرة المحقق العدلي.
وكان المحقق العدلي ادّعى على رئيس الحكومة المستقيلة وعلى الوزراء الثلاثة السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس بتهمة الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذّر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.
على خط آخر، وقّع نواب “تكتل الجمهورية القوية” على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة وبعض الوزراء فيها، سنداً لأحكام المادتين 70 و80 من الدستور والمادتين 18 و19 من القانون رقم 13/90 الخاص بأصول المحاكمة لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدى إلى الأزمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما أزمة المحروقات والكهرباء والدواء.
