بعد عام على انفجار مرفأ بيروت (في 4 أغسطس 2020)، لم يصدر حتى الآن إحصاء دقيق لعدد ضحايا الكارثة، السوريين وغير اللبنانيين.على الصعيد الرسمي، فليس هناك رقم محدد، ولا جهد فعلي يصب في هذا الإطار من الس. الواضح أن هناك محاولات لاستثناء الأجانب من التعويضات، كما يظهر جلياً من اقتراح القانون الذي قدمه النائب عن التيار الوطني، جورج عطالله، والذي لا يزال في أدراج لجنة الشؤون الاجتماعية النيابية.
صعوبة الحصول على تعويضات
يجد غير اللبنانيين، وغالبيتهم من السوريين والمصريين الذين كانوا يعملون في المرفأ ومحيطه، صعوبة في الحصول على تعويضات أسوة بالضحايا اللبنانيين الذين أقر القانون أنهم سيعاملون كشهداء الجيش اللبناني، من ناحية الرواتب التقاعدية التي ستحصل عليها عائلاتهم، فيما الأجانب، مثل السوري سامر طيباتي الذي فقد ابنته بيسان، وكُثيرين غيره، يبحثون عمن يعوضهم عما اقتُرف بحقهم
محامون يقدمون شكوى.
وأعد المحامون شكوى كاملة تضمنت الحيثيات والوقائع العامة، مع ترك مكان في الشكوى للوقائع الخاصة المرتبطة بكل ضحية على حدا، على أن تقدم إلى النيابة العامة التمييزية، قبل تسليمها إلى قاضي التحقيق. ويعاني الضحايا الأجانب في سعيهم للحصول على تعويضات، إذ يطلب منهم أوراق مصدرها بلدانهم الأصلية، وفي حالة الضحايا السوريين يتعذر عليهم تحصيلها من هناك، وحين يتوجهون إلى سفارة بلادهم، يُطلب منهم دفع مبلغ يوازي 70 دولارا أميركيا مقابل كل ورقة، أي ما يوازي مليون ونصف مليون ليرة لقاء الورقة الواحدة، علماً أن التعويض الذي أقرته الدولة يبلغ 30 مليون ليرة أي 1400 دولار، بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.
