أعلن اليوم منسق الجاليات في الائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي عبر حسابه في تويتر أن القضاء الدنماركي أصدر قراراً اعترف فيه أن "دمشق مدينة غير آمنة"، وأكد مكتبي أن هذا القرار جاء نتيجة جهود وتنسيق بين الجالية السورية في الدنمارك ومنظمات دنماركية وسورية وتعاطف من الشعب الدنماركي من جهة، وبين الائتلاف الوطني من جهة أخرى، وأضاف مكتبي أن ذلك سيؤثر على سياسة قبول وتمديد الإقامات للاجئين سوريين ومنع ترحيلهم.
وكانت الدنمارك قد شرعت منذ حزيران 2020 بإجراءات تهدف إلى ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم؛ منها عدم تجديد الإقامات لعدد كبير منهم ، ووضع قسم منهم في أماكن احتجاز تمهيداً لإعادتهم إلى سوريا، التي اعتبرتها الدنمارك "إنها آمنة"، وهي حجة تنفيها الأمم المتحدة التي مازالت تصنف سوريا بأنها بلد غير آمن للعيش، وازداد خوف اللاجئين السوريين من هكذا قرارات بعد أن بدأت بعض الدول الأوربية، منها ألمانيا ، تلمِّح إلى إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين على أراضيها إلى بلادهم تحت أسباب وذرائع متعددة.
من هنا تأتي أهمية قرار القضاء الدنماركي في التأكيد على أن "دمشق غير آمنة"، هذا القرار الذي سينعكس إيجاباً على اللاجئين السوريين في الدنمارك خاصة وعلى اللاجئين السوريين في كل الدول التي قررت أن تحذو حذوها وإعادة السوريين، الذي يرون أن بلادهم لن تصبح آمنة مادام النظام القمعي الحالي يسيطر عليها.
