قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي الخميس إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا. وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب. وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
مخاوف المسلمات في ألمانيا
وفي ألمانيا التي يعزز فيها موضوع اللاجئين النقاش الدائر حول المسلمين، خاصة في ظل تصاعد اليمين الشعبوي وخطاباته المعادية للأجانب، ومشاعر الخوف المجتمعي من الاجانب نتيجة الهجمات الارهابية المتكررة، يثير الحكم أيضا مخاوف المسلمات المقيمات فيها. وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين. ويعيش أكثر من خمسة ملايين مسلم في ألمانيا، الأمر الذي يجعلهم أكبر أقلية دينية هناك. وتثير قضية الحجاب الجدل في ألمانيا إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا 2020 بأن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة للمتدربات داخل قاعات المحاكم أمر يتماشى مع الدستور. وبموجب هذا الحكم، يتم السماح للمشرعين بمنع أي متدربات مسلمات في مجال القضاء والقانون من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة أثناء تدريبهن العملي، لكن تنفيذ الحظر ليس إجباريا بالنسبة لقضاة المحاكم. حسمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قضية الجدل بشأن حجاب المتدربات داخل قاعات المحاكم، وذلك بالحكم بأن الحظر يتماشى مع الدستور ويجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية-الدينية.
النمسا تحظر الحجاب
وبعد أن حظرت النمسا ارتداء الحجاب في المدارس 2019، انتقل السجال إلى ألمانيا، حيث أثار الجدل غضب الجمعيات الإسلامية العاملة هناك، وطالبت باحترام التعددية والحرية الدينية. بيد أن المحكمة الدستورية في النمسا قضت بأن قانونا يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس تمييزي.
محكمة العدل الأوربية تعزز القرار
عززت محكمة العدل الأوروبية حقوق أصحاب العمل الذين يمنعون العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب. وقررت المحكمة الخميس أنه يمكن تبرير حظر ارتداء أي شكل من أشكال التعبير المرئي لقناعات سياسية أو عقائدية أو دينية من خلال احتياج صاحب العمل في توصيل صور حيادية للعملاء وتجنب أية صراعات اجتماعية.
