نشر موقع مقرب من النظام السوري تقريرا حول زيادة الرواتب التي تحولت الى زيادة في الاسعار .ويشير الى ان التضخم الاقتصادي قد وصل الى اقصى الحدود .
ونشر موقع" الليرة السورية " ان المطالبات بزيادة الرواتب كانت على أشدها لتتناسب مع حجم التضخم والغلاء في السورية في المرحلة الماضية، وذلك بينما حذر خبراء أن الاقتصاد السوري لن يتحمل أي ضغط إضافي على موارده المالية وسيولة الحكومة المتآكلة.
لكن زيادة الرواتب تمت بشكلٍ آخر، فتحول الأمر – بشكل فعلي – من زيادة في الرواتب إلى زيادة في الأسعار، وذلك حينما قامت الحكومة بمضاعفة أسعار أغلب المواد الأساسية والمدعومة بشكل يفوق نسب الزيادة برواتب المواطنين.
والأكثر من ذلك أن زيادة الأسعار قد سبقت زيادة الرواتب، فكافة القرارات القاضية بزيادة الأسعار كانت تطبق بحال صدورها، لكن قرار زيادة الرواتب لن يبدأ تطبيقه حتى أول آب المقبل.
ويمكن تصنيف الزيادات التي طبقتها الحكومة على أسعار المواد الأساسية ضمن صنفين: قبل وبعد زيادة الرواتب.
رفع سعر البنزين:
أتى هذا القرار سابقًا لقرار زيادة الرواتب، حيث أعلنت الحكومة السورية، على لسان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن قرارها القاضي برفع سعر ليتر البنزين الأوكتان (95) إلى 3,000 ليرة بدل 2,500 ليرة سورية، على أن يبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة اعتباراً من صباح الأربعاء 7 تموز الجاري.
ونقل التقرير عن مراقبين أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر وسريع في زيادة تكاليف المواصلات والنقل وقطاعات صناعية وتجارية أخرى.
