قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المهربين هم المسؤولون عن أزمة الطاقة في لبنان وإن الجيش عاجز عن وقفهم. وترافق الانهيار المالي المتسارع مع أزمة وقود حادة. واصطفت السيارات على الشوارع في بيروت وطرابلس للحصول على الكمية المسموح بها من البنزين، أي ثلث خزان السيارة. والانتظار طويل لدرجة أن أصحاب السيارات يطلبون توصيلات طعام إليها. ويصل التوتر مداه وتندلع المشاجرات، حيث حدثت ست حالات إطلاق نار في الأسبوعين الماضيين عند محطات الوقود. واختفت السيارات العمومية والأوبر بسبب سرقة الوقود منها. ولكن المهربين وجدوا طريقة أفضل للحصول على المال وهي شراء الوقود المدعم في لبنان وبيعه بأسعار عالية في سوريا التي تعاني من أزمة وقود خاصة بها
وعملية التهريب على طول الحدود التي تمتد على 250 ميلا ليست جديدة، حيث يتم التهريب من الطرفين ونقل المخدرات والأسلحة والمواد الغذائية والبشر. ولكن الجهود لوقف تهريب البنزين إلى سوريا ليست ناجحة مثل الجهود السابقة لمنع كل أنواع التهريب الأخرى.
حزب الله يدير شبكة تهريب
ويربط معظم الساسة أزمة الوقود بالتهريب مع أنه لا توجد أدلة عن الكميات التي يتم تهريبها. وفي نيسان/إبريل قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال إن التباين في أسعار الوقود بين سوريا ولبنان يعني أن المهربين يحققون أرباحا أعلى في الجارة سوريا. واتهم وزير الخارجية السابق جبران باسيل قوات الأمن والساسة بالتعاون مع شبكات المهربين. وعندما قال البنك المركزي اللبناني الشهر الماضي إن واردات البنزين ارتفعت فعليا بنسبة 10٪ في عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، فقد أضاف إلى التكهنات بأن التهريب هو سبب النقص المتزايد الذي يواجه المستهلكين.
ويتهم أعداء حزب الله بأنه يدير شبكة تهريب قوية. ويقوم الجيش اللبناني الذي حظي بمساعدة 2.5 مليار دولار من الولايات المتحدة بجهود حثيثة لوقف التجارة غير الشرعية وأنشأ أبراج مراقبة وقام بمداهمات للمشتبه بتورطهم في التدريب. لكنه لم يتلق دعما من السوريين على الجانب الآخر من الحدود. ويعاني الجيش نفسه من أزمة حادة حيث فقد راتب الجنود قيمته بسبب انهيار سعر العملة اللبنانية وتوقف الجيش عن تقديم حصص لحم لهم.
