للأسبوع الثاني هلى التوالي ..تعيش أحياء "درعا البلد"، في الجنوب السوري، حصارا تفرضه قوات الأسد بدعم من روسيا، في محاولة لإجبار الأهالي ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا على تسليم أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، ودفعهم للقبول بتثبيت نقطة عسكرية تتبع لـ"الأمن العسكري" في مناطقهم.
ومنذ توقيع "اتفاق التسوية" في محافظة درعا، أواخر عام 2018 وحتى الآن، لم تتمكن قوات الأسد وروسيا من فرض سلطتها الأمنية والعسكرية على الأحياء المذكورة، على خلاف باقي المناطق المتوزعة في الريف الشرقي كالصنمين أو الريف الغربي كما حصل مؤخرا في منطقة المزيريب وبلدة طفس.
وكان لافتا في الأعوام الثلاثة الماضية خروج مظاهرات مناهضة لنظام الأسد في الأحياء المذكورة، وكان آخرها في يوم تنظيم الانتخابات الرئاسية وفي الأيام التي سبقته، إذ عبر الأهالي عن رفضهم لإعادة انتخاب الأسد ورددوا شعارات الثورة السورية، التي تؤكد على الحرية والإفراج عن المعتقلين
إجبار العائلات الخروج إلى الشمال
ما تعيشه أحياء "درعا البلد" في الوقت الحالي، كانت عدة مناطق في الجنوب السوري قد عاشته، وبالأخص عقب توقيع "اتفاق التسوية" في عام 2018.
واتبع نظام الأسد، بدعم روسي منذ تلك الفترة، سياسة تفضي إلى إجبار الأهالي الذين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري على تسليم أسلحتهم المتبقية، ومن ثم توقيعهم على "تسويات" جديدة. من بين شروطها الالتحاق بالخدمة الإلزامية وتسوية أوضاع المطلوبين أمنيا وجنائيا، بعد تسليم أنفسهم.
وقد تختلف أحياء "درعا البلد" عن باقي مناطق الجنوب السوري من نقطة عدد العائلات الكبير الموجودة فيها، بالإضافة إلى كونها آخر المناطق التي لا تزال حتى الآن خارج السلطة الأمنية والعسكرية لقوات الأسد وروسيا.
