في إطار سعيه الى تحصيل المزيد من الضرائب والرسوم بالعملة الصعبة ، سمح النظام بإدخال العاملات المنزليات من خارج سوريا ، واشترط النظام على من يريد إدخال عاملة منزل، أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر خارج سوريا، محدداً رسم بدل خدمة بقيمة 100 دولار أمريكي، إضافة إلى رسم الحصول على سمة الدخول المقرر تبعاً لجنسية العاملة، مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند المغادرة، تـحت طائلة منعـهم من الـسفر والملاحقة القـانونية..
وكانت وسائل إعلام موالية للنظام، قد انتقدت استقدام العمالة الأجنبية للمنازل، معتبرة أنها تستنزف اقتصاد البلاد وتتسبب الضغط على النقد الأجنبي، كون العاملون والعاملات الأجانب يأخذون رواتبهم التي تدفع بالقطع الأجنبي معهم إلى بلادهم. ووفق إحصائية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التابعة للنظام، تم منح 177 عاملة الموافقة على دخول البلاد والعمل مؤخراً.
عاملات يتعرضن للعبودية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، كشف تحقيق صادم نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن تعرض عاملات من الفلبين وجدن أنفسهن عرضة للعبودية في سوريا، حيث يعملن من دون راتب ويتعرضن للضرب ولانتهاكات جنسية في سوريا، بعدما وصلن إليها بطريقة احتيالية. ووفق الصحيفة تمكنت عاملات من الهرب إلى سفارة الفلبين في دمشق، في حين قال مكتب الهجرة الفلبيني، إنه يحقق في مزاعم عن تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، مبيناً أن 44 امرأة سافرن بتأشيرات سياحية من الفليبين إلى دبي، حيث وعدن بالعمل هناك، ومن ثم تم نقلهن إلى سوريا.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مصادر تأكيدها أن سعر بيع المرأة العاملة يبلغ عادة ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار، وفقاً للعديد من النساء اللاتي قلن إن أصحاب العمل أخبروهن بمبلغ الشراء، وتتعرض من لا تباع بسرعة لعنف متزايد من قبل السماسرة.
