فلسطينيون يطالبون بالتغيير في جنازة ناشط منتقد لعباس

دعا مشيعون فلسطينيون يوم الجمعة إلى تغيير الحكومة خلال مشاركتهم في جنازة في الخليل لتشييع جثمان نزار بنات أحد أبرز منتقدي الرئيس محمود عباس، الذي توفي بعد أن اعتقلته قوات الأمن.

ومشى آلاف المشيعين خلف النعش في شوارع المدينة بالضفة الغربية المحتلة، وردد كثيرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل ارحل يا عباس".

لوح البعض بالأعلام الفلسطينية والبعض الآخر برايات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم قطاع غزة. واحتشد أيضا متظاهرون في رام الله وخارج المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقالت عائلة بنات إن قوات السلطة اقتحمت منزله بالمدينة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وسددت له ضربات بقضيب معدني قبل اعتقاله.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للسلطة الفلسطينية بعد تشريح الجثة إنه تعرض لضربات في الرأس.

وقالت السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس إنها ستجري تحقيقا إلا أنها لم تعلق على الاتهامات. وقال جبرين البكري محافظ الخليل المعين من قبل السلطة إن بنات توفي بعدما "تدهورت" حالته الصحية أثناء اعتقاله.

وتراجعت شعبية عباس (85 عاما) منذ انتخابه رئيسا عام 2005 إذ يواجه كثير من الفلسطينيين مصاعب اقتصادية ويشكون من تفشي الفساد. ويتولى عباس رئاسة السلطة الفلسطينية بمرسوم منذ أكثر من عقد.

وفي أول بيان لها منذ وفاة بنات، قالت منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس إن تحقيق السلطة الفلسطينية "سيكون شفافا ومحايدا وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق قي أقرب فرصة".

ودعت المنظمة "كافة الأطراف وخصوصا عائلة الشهيد نزار إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية – كما عهدناهم- وعدم السماح لأي كان بتسييس هذه القضية وحرفها عن مسارها الوطني والإنساني والقانوني".

كان بنات (43 عاما) ناشطا اجتماعيا معروفا. واتهم السلطة الفلسطينية بالفساد في قضايا منها اتفاق لم يدم طويلا مع إسرائيل لمبادلة لقاحات كوفيد-19 هذا الشهر، وإرجاء عباس في مايو أيار لانتخابات تأجلت طويلا. وسجل بنات نفسه كمرشح في هذه الانتخابات.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عباس، دأب على اعتقال منتقديه. وذكر مسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش إن اعتقال بنات "ليس شيئا فريدا من نوعه". ويرفض عباس الاتهامات.

ودعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية إلى إجراء تحقيق "يتسم بالشفافية" في وفاة بنات.

وطالبت حماس التي تحكم غزة، والتي قفزت شعبيتها بعد القتال مع إسرائيل في مايو أيار، الفلسطينيين بالانتفاض و"وضع حد للانتهاك واسع النطاق" للحريات وحقوق الناس من جانب السلطة الفلسطينية.

ويرفض عباس والسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية، اتهامات الفساد واعتقال الناس بسبب آرائهم السياسية. كما ينفيان ممارسة التعذيب في الضفة المحتلة التي يقطنها 3.1 مليون فلسطيني.