تمحورت دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول مصفاة نفط في جزيرة في البحر الكاريبي، لكنّها سلطت الضوء بشكل غير متوقع على مسألة أخرى هي مصير ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
وكان ينظر إلى محمد بن نايف على أنه الحليف السعودي الأكثر ثقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وقد شغل منصب وزير الداخلية في المملكة اعتبارا من 2012 قبل أن يُصبح وليًا للعهد بعد ثلاث سنوات.
وتطرّقت الدعوى إلى مكان تواجده، كما جاء في وثائق تُظهر أن الأمير المحتجز كان ممثًّلا من شركة محاماة أميركية تعمل لصالح منافسه الأمير محمد بن سلمان. وتقدّم بالدعوى رجل الأعمال السعودي نادر تركي الدوسري الممنوع من مغادرة المملكة مع أفراد أسرته، وفقًا لرسائل وجّهها محاميه إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين.
وبدأت القصة في حزيران/يونيو من العام الماضي عندما رفع الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أميركي، ضد الأمير محمد بن نايف وأطراف سعودية أخرى. وزعم أنّ هؤلاء فشلوا في الوفاء بعقد مضت عليه عقود يتعلق بمشروع مصفاة في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية.
لكن القضية طرحت معضلة: كيف يمكن توجيه استدعاء الى أمير لم يعد مكان وجوده معلوما؟ وتم تعديل الدعوى في وقت لاحق لتشمل الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع، وفق الملف، وصادر أصوله، ما حال بالتالي من محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية، تنفيذ التزاماته التعاقدية. وعندما قال الدوسري إنّه لا يمكن توجيه أمر استدعاء لمحمد بن نايف، أمرت المحكمة محامي الأمير محمد بن سلمان بالمساعدة في تحديد مكانه.
