قال الباحث والخبير الاقتصادي جيرار فسبير في مقال بصحيفة “لاتريبين” الاقتصادية الفرنسية تحت عنوان: سوريا والجزائر وإيران ثلاث انتخابات “ديمقراطية” بدون شعب؛ إنه بين يومي 26 مايو و 18 يونيو، دُعي مواطنو سوريا والجزائر وإيران للتوجه إلى صناديق الاقتراع. وإذا أضفنا الهيئات الانتخابية الثلاث معا، نصل إلى إجمالي مثير للإعجاب يقارب 100 مليون مسجل وفقا للأرقام الرسمية، وهذا الرقم وحده مثير للدهشة!، بحيث يمكنه أن يمثل حركة ديمقراطية كبيرة جدا. لكن في الواقع، فإن الوضع أقل إيجابية بكثير مما يبدو، في ظل الاستهزاء التام بالقواعد الأساسية لممارسة ديمقراطية أساسية والتحايل عليها ومحاربتها في الواقع.
انتخابات بشار الأسد
منذ إجراء هذا الاقتراع بالفعل، لدينا جميع عناصر التقييم. الدولة السورية تعلن تسجيل 18.1 مليون ناخب و14.2 مليون ناخب، وإعادة انتخاب رئيس منتهية ولايته بنسبة 95.1% من الأصوات. قبل الربيع العربي في عام 2010، كان عدد سكان سوريا 21 مليون نسمة. بعد 11 عاما من الحرب، يقدر إجمالي عدد سكان “سوريا الجغرافية” بأقل من 16 مليون نسمة. من هذا الرقم، يجب حذف النازحين الذين لا يستطيعون التصويت في منازلهم، أي حوالي 2 مليون، ما يمثل ربع مساحة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة القوات الديمقراطية الكردية، ونحو 3 ملايين، و4 ملايين في منطقة إدلب تحت السيطرة التركية. بالنسبة لـ“سوريا السياسية” التي يسيطر عليها النظام، ما يزال هناك أقل من 10 ملايين نسمة، أو ربما 7 ملايين ناخب.
وبالتالي، فإن عدد الناخبين الفعلي ربما يكون نصف أولئك الذين أعلنهم النظام. النتيجة 95.1% التي حصل عليها الرئيس المنتخب تتحدث عن نفسها. لذلك، لدينا في سوريا انتخابات رئاسية وهمية مع “مرشحين إضافيين” كمعارضة وشخصيات انتخابية شاذة ونتائج رئاسية من نفس الطبيعة… فهذه الانتخابات ليست واحدة من الناحية الديمقراطية. لقد سُرقت من الشعب السوري، وحدثت بدونهم إلى حد كبير.
الانتخابات الجزائرية
تمكن الحراك من قلب المشهد السياسي في الجزائر، أو تعديله على الأقل بقوة. فرغم غياب أي زعيم له، إلا أن الحراك تمكن مع ذلك من خلق ديناميكية التغيير، معتمدا على الاستياء العميق لدى جميع الفئات العمرية وجميع المناطق من الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
ففي النظام الجزائري الذي تأسس منذ الاستقلال، يتحكم الجيش والأجهزة الأمنية في الهياكل السياسية، وبالتالي بشكل غير مباشر بموارد الطاقة في البلاد من خلال تأميمها. ويقود الجمود والاستيلاء على الثروة الوطنية الجزائر إلى مسارات صعبة.
وتمثل الانتصار الأول لـ “الحراك” في إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشبكاته على التنازل عن فترة خامسة في الثاني من أبريل عام 2019، أي بعد شهرين فقط من انطلاق الحراك الشعبي. وقد رافق هذا النجاح المثير للإعجاب، بعد ذلك بثمانية أشهر، الاختفاء المفاجئ لرئيس الأركان القوي الجنرال أحمد قايد صالح عن عمره ناهز 79 عاماً.
ولم ينجح انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر عام 2019، بأي حال من الأحوال، في تهدئة المطالب الشعبية. فقد أُرسلت له إشارة أولى ، من خلال تدني نسبة المشاركة (الرسمية) في انتخابه، والتي لم تتجاوز 40%.
الانتخابات الايرانية
من جانب طهران، هناك أوجه تشابه منهجية للوضع، لكنها أكثر خطورة. الاقتصاد الإيراني عالق في دوامة هروب مختلط من العملة، وبالتالي بلغ معدل التضخم 40% في المتوسط سنويًا على مدى السنوات الأربع الماضية! والنتيجة الطبيعية هي ارتفاع الأسعار، والارتفاع الحاد في البطالة، وإفقار المتقاعدين.
وخرجت مظاهرات كبيرة في نهاية عام 2019، لأسباب اقتصادية بالفعل، أبرزها ارتفاع سعر البنزين. لذلك، فإن الحكومة في حالة تأهب بشكل خاص في سياق الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 يونيو، نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في البلاد.
ويفسر قرار مجلس صيانة الدستور بإقرار المرشحين الراديكاليين فقط برغبة السلطة في إعداد حكومة مقاتلة.
في مواجهة “تحصينات” السلطة، المطوية للقتال حول جناحها الأكثر تطرفا، فإن شعار المعارضين، كما هو الحال في الجزائر، هو المقاطعة. خلف استراتيجية عدم المشاركة هذه نجد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الرئيس السابق أحمدي نجاد وابنة، والرئيس الأسبق رفسنجاني!.
إن تراكم اليأس الشعبي، مع تراجع القوة نحو المواقف الراديكالية، والدعوات العديدة للمقاطعة تشير في الواقع إلى معدل مشاركة (حقيقي) منخفض للغاية. لن يتمتع الرئيس المنتخب بشكل جيد بشرعية ديمقراطية. الشعار: “أكاذيب كثيرة، لا تصويت”، الذي انطلق في المظاهرات، يلخص الحالة الذهنية للمواطنين.
ويخلص الكاتب إلى القول إن سوريا و الجزائر وإيران، هي ثلاث دول مختلفة تماما، لكن أنظمتها تعارض الممارسات الديمقراطية الأساسية، على الرغم من ممارساتها الاختيارية. وبإسكاتها المعارضة أو اضطهادها واختلاس الثروة الوطنية والتلاعب بالنتائج، فإنها ترسم صورة تنويرية لهذه البلدان غير الليبرالية.
