اطلق ناشطون سوريون حملة جمع تواقيع الكترونية تحت عنوان حملة المجتمع المدني السوري "لا للتطبيع مع الانتخابات الدموية السورية"
وتطمح حملة المجتمع المدني السوري بالوصول الى صانعي القرار في الدول العربية والأجنبية لإيقاف خطوات التطبيع مع نتائج الانتخابات الدموية السورية والتي مددت ولاية رابعة لرأس النظام بشار الاسد .
وأعلنت الحملة شعارات طموحة :
"أمل يعضده العمل" & "سوريا لا تقبل التطبيع مع مسرحية الانتخابات"
وتناقلت مواقع سورية معارضة، وصفحات شخصية لناشطين رابطاً لآفاز للتوقيع عليه لرفض التطبيع الدولي والإقليمي مع النظام .
وجاء في مقدمة الدعوة للتوقيع :
تعيش سوريا أزمة كبيرة على كافة المستويات والصعد الداخلية والخارجية، ويعاني شعبها كل أنواع المشاكل والتحديات، وتلوح في الأفق مهددات وجودية كبيرة، ولكن في مجموع كل ما سبق ذكره يوجد أمل كبير وحقيقي في مستقبل زاهر لسوريا الحرة وشعبها الحر، مستقبل يكون عنوانه الرئيسي والمركزي العدالة، مستقبل يقوم به مجتمع مدني رشيد يمتلك السلطة الشعبية ويفوضها لمجتمع سياسي رشيد يسعى للقيام بوظيفته في إعادة بناء سورية دولة العدالة والقانون الحديثة، وتأسيس نظم الحرية والعدالة والديمقراطية.
في مسرحية هزلية، وفي تحدي واضح للقوانين والشرعية الوطنية والدولية، والمساعي الجادة لإنقاذ سوريا من المهددات الوجودية التي تستهدف وجودها، وإنهاء المأسي التي يعيشها الشعب السوري، يسعى النظام السوري المتهالك، لإعادة تدوير نفسه وإطالة أمد الأزمة السورية، والسعي للقضاء على أي فرصة لبناء السلام في سوريا، وتنذر بدمار كبير وشامل في المنطقة العربية والإقليمية كاملة، بل وتهدد السلم والأمن الدوليين بتصعيد جديد ومزمن.
واوضح الناشطون انهم يمثلون قطاعا كبيرا من السوريين المغيبين عن صنع القرار :
"نحن أفراد ومنظمات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني السوري إذ يجمعنا والأمل والعمل لمستقبل سوري واعد، ينعم به الشعب السوري الواحد بالعدل والأمان والحرية، وإننا إذ نؤكد على بطلان آلية الانتخابات جملة تفصيلا نعلن رفضنا الكلي والقاطع للمسرحية التي أطلق عليها كذبا "انتخابات رئاسية"، خاصة أنها تتعارض ومنظومة حقوق الانسان وقوانين مجلس الأمن والمساعي الدولية الأخرى لبناء الأمن والسلام في سوريا، ونعلن ونؤكد رفضنا القاطع لأي تطبيع إقليمي أو دولي مع النتائج اللاشرعية التي سوف نتجت عن "مسرحية الانتخابات الرئاسية".
وإننا إذ نطلب منكم عدم الاعتراف بانتخابات نظام دمشق لعدم استيفائها للشروط والمعايير الدستور السوري والقوانين الدولية المعمول بها، وللأسباب التالية: عدم دستورية وقانونية الانتخابات التي يقوم بها النظام السوري بسبب عدم التزام القواعد العامة الناظمة للعملية الانتخابية بشكل كامل، والتغييب القسري لأكثر من نصف الشعب السوري عن العملية الانتخابية.تعارض العملية الانتخابية مع ميثاق الأمم المتحدة خاصة في ظل رفض النظام السوري القاطع لإشراف ورقابة الأمم المتحدة على الانتخابات، وغياب كامل للنزاهة والشفافية ومؤسسات الرقابة المدنية المستقلة.إجراء الانتخابات الغير شرعية في ظل ظروف غير عادلة، وخارج إطار قرار مجلس الأمن 2245 الخاص بالتسوية السياسية للصراع السوري.
مشاركتكم معنا تعني لنا الكثير..
اللجنة التحضيرية لحملة مكونات المجتمع المدني السوري
