صوّت مجلس حقوق الإنسان، الخميس على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي الـ48. وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغواي، وبريطانيا، وجزر مارشال، ومالاوي، وألمانيا، والنمسا، وبلغاريا، والكاميرون، والتشيك.
وعلى صعيد الاتهامات لها باحتمال ارتكاب جرائم حرب، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إن الضربات على غزة تثير قلقا عميقا إزاء التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وأضافت باشيليه التي افتتحت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سويسرا، أنها لم تر دليلا على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية، » وإذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تشكل جرائم حرب». وحثت إسرائيل على وقف الإخلاءات في الضفة «على الفور»، ودعتها للامتناع عن استفزاز أهالي الشيخ جراح ووقف عمليات الإخلاء في الحي.
أمنيستي تدين
وأكدت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أن ما يجري من مخططات إسرائيلية لتنفيذ «إخلاء قسري» لأسر في بطن الهوى مثال آخر على سياسة اسرائيل الإجرامية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين. وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه من خلال الاستمرار في تحريك هذه القضية أمام المحكمة بعد الاحتجاجات على مخططات الإخلاء القسري في الشيخ جراح «تأجج إسرائيل نيران العنف الذي تصاعد مؤخراً وتمارس نفس الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني الكامنة في أساس أعمال العنف الأخيرة».
وأكد أن الاحتجاجات الأخيرة على الصعيدين المحلي والدولي ضد «الإخلاء القسري» في الشيخ جراح، رسالة واضحة مفادها أن مصادرة الأراضي «لن تمرّ مرور الكرام. ويجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى وسواها في الأراضي الفلسطينية».
ضرورة محاسبة مرتكبي العنف
الى ذلك أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أن «تصاعد التوتر في قطاع غزة والقدس خلال الفترة الماضية قاد إلى زيادة حدة الاشتباكات والمواجهات في الضفة، رافقته زيادة في استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية». وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي العنف. وأضاف أن مواجهة الأسر الفلسطينية لخطر التشريد والإخلاء بالشيخ جراح وسلوان يشكل مصدر قلق كبيرا، مؤكداً أن النشاط الاستيطاني غير قانوني، ويتوجب على إسرائيل أن تتوقف عن أعمال هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية عملاً بواجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح للفلسطينيين في مناطق «ج» بالضفة والقدس بتطوير المجتمعات.
وشدد على أن منع تكرار هذا الواقع ينبغي أن يكون المنطلق للمجتمع الدولي للبحث عن حل طويل الأمد ودائم للصراع. وأكد على الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي للعمل بشكل مشترك من أجل وضع خطة للدعم اللازم لإعادة البناء ودعم الفلسطينيين وتعزيز مؤسساتهم.
خطة طارئة للأمم المتحدة
وأطلقت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لين هاستينغز خطة طارئة بـ 95 مليون دولار لدعم المتضررين من العدوان على غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية.
ودعت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الدول الأعضاء للمساهمة في دعم هذه الخطة، لتنفيذها بشكل سريع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأكدت هاستينغز أن الضرر الذي أصاب 54 مدرسة يقوض حصول الأطفال على التعليم، كما يحول الضرر الذي لحق بـ 6 مستشفيات و11 منشأة صحية دون تقديم الخدمات، بينما أدى نقص الوقود وتدمير شبكة الكهرباء إلى وصول التيار الكهربائي بواقع 4 ـ 6 ساعات يومياً في المتوسط في جميع أنحاء القطاع.
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أعلنت قبل أيام عن رصد 18 مليون دولار من الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 4.5 مليون دولار أعلن عن تقديمه لوكوك في حالات الطوارئ.
