مدد الاتحاد الأوروبي أمس العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى 1 يونيو/ حزيران 2022، في ظل استمرار عمليات قمع السكان المدنيين في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تضم أيضاً 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، فيما شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.
وأفاد البيان أنه تم تصميم العقوبات في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.
الانتخابات لم تتضمن أيا من قواعد الديمقراطية
وبخصوص «مسرحية انتخابات النظام السوري» أفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بيان الخميس، بأنه يجب إجراء الانتخابات في سوريا في إطار عملية سياسية حقيقية وفق القرار الأممي 2254. وقال الاتحاد الأوروبي إن ما تدعى بالانتخابات الرئاسية في سوريا لم تتضمن أياً من قواعد الديمقراطية، ولن تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها، وأكد وجوب شمول الاقتراع جميع المواطنين، وأكد أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة. وشدد على أن هذه الانتخابات تقوض مساعي الحل في سوريا.
وأجرى نظام الأسد، الأربعاء، انتخابات رئاسية هي الثانية من نوعها في ظل الثورة، في المناطق التي يسيطر عليها داخل البلاد، وسط غياب أكثر من نصف المواطنين الذي تحولوا إلى نازحين ولاجئين، متجاهلاً بذلك قرارات مجلس الأمن.
