في محاولةٍ منه لمواجهة المهزلة الانتخابية التي أعلن عنها النظام، ولإظهار تعارض هذه الانتخابات مع القرارات الأممية، أطلق الائتلاف السوري المعارض حملة بعنوان "للمحاكمة لا للحكم"، وحول هذه الحملة وأدواتها وأهدافها قال عبد المجيد بركات عضو الهيئة السياسية في الائتلاف في تصريح خاص لموقع (القدس العربي): "إن الحملة هي سياسية وإعلامية، بدأها الائتلاف لمواجهة عملية التزوير الجديدة التي يخطط لها النظام في مناطق سيطرته"، وأضاف بركات: "إن الحملة تستهدف كل السوريين في الداخل، وفي دول اللجوء، وأنها ستقوم بفعاليات ونشاطات متنوعة؛ لفضح كذب النظام، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة في سوريا".
وعن الأدوات التي سيعتمد عليها الائتلاف قال بركات: "إن اللجان القانونية ودائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف، إضافة إلى مكتب الجاليات والمكتب الإعلامي ستكون أدوات لتنفيذ هذه الحملة".
وكان ما يسمى مجلس الشعب التابع للنظام قد حدد يوم 26مايو/ أيار القادم موعداً لإجراء انتخاباته المحسومة النتائج مسبقاً لصالح الوريث القاصر، ضمن مسرحية هزلية تتكرر كل سبع سنوات منذ أيام الأسد الأب.
