نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا حول قضية تعليم اللاجئين السوريين في لبنان تضمن قصصا لسوريين يواجهون صعوبات في إكمال دراستهم بسبب قرار وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، الذي يطالبهم بوثائق رسمية لأداء الامتحانات، التي لا يمكن سوى لعدد قليل من اللاجئين الاستحصال عليها، وهو ما يمنع الطلاب السوريين من استكمال دراستهم هذا القرار. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن ثلاث أُسر لاجئة أرادت بناتها الخضوع لامتحانات الصفّ التاسع، أنهم دفعوا المال للحصول على أوراق رسمية سورية مصدّقة من وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان لتلبية شروط مدارسهنّ. ثم طلبت المدارس الرسمية اللبنانية منهنّ بعدها تصديق الوثائق من السفارة السورية في لبنان، علما بأنّها كانت مغلقة بسبب الإقفال العام جراء جائحة كورونا. وعندما تمكّنّ من تقديم الوثائق، رفضت السفارة تصديقها بسبب انتهاء صلاحيتها. وقالت والدة إحدى الفتيات إنّ عائلتها اقترضت 150 دولار للحصول على الوثائق ولتسديد تكاليف النقل.
التضييق على السوريين
ويفرض لبنان على اللاجئين السوريين الحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بطريقة شرعية، "لكنه يخلق عوائق إجرائية ويفرض شروطا صارمة تحول دون حصول 80 في المئة من السوريين عليها"، بحسب مديرة "مركز الدراسات اللبنانية". وأضافت أن "بعض مسؤولي المدارس أنذروا الطلاب السوريين بأن، الثلاثاء، كان هو المهلة الأخيرة لتقديم الوثائق، بما فيها إثبات الإقامة، وإلا سيُمنعون من إجراء الامتحانات. واتهم مركز الدراسات اللبنانية وهيومن رايتس ووتش، وزارة التربية والتعليم العالي بانتهاك الحق في التعليم، مع إصرارها على إبراز الطلاب اللاجئين السوريين هذه الوثائق من أجل التقديم للامتحانات المدرسية. وطالبت المنظمتان السلطات اللبنانية بإلغاء شرط حيازة الطلاب إقامة قانونية لتقديم الامتحانات المدرسية فورا. وجاء في بيان مشترك "ينبغي أن تلغي الحكومة اللبنانية بشكل دائم القيود التمييزية المتعلقة بإتاحة التعليم للطلاب اللاجئين، وأشارت إلى أن لبنان يُفرّط بمئات الملايين من الدولارات التي يرسلها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين عبر منع هؤلاء الأطفال من التقدّم للامتحانات المدرسية، مطالبة المانحين الدوليين، مطالبة الحكومة بإزالة هذه العوائق أمام التعليم نهائيا.
شهادات سوريين
تحتاج ابنتي أن تدرس، لكن لم يعُدْ باليد حيلة"، تعبر إحدى الأمهات من اللاجئين السوريين عن يأسها بعد أن طرقت جميع الأبواب. وتمكّن أحمد من تأمين إخراج قيد مدني سوري، وهو مستند معلومات شخصية، لكن للحصول على إقامة في لبنان، كان عليه أيضا إبراز إفادة سكن وبطاقة الهوية الوطنية السورية أو جواز سفر، ما يكلّف 425 دولار، وهو مبلغ خيالي بالنسبة إليه، وأضاف:
لاجئون سوريون آخرون في سهل البقاع إنّهم حاولوا مرارا الاتصال بـ"مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" لمساعدتهم في الحصول على إفادة سكن، لكنهم لم يفلحوا، وشعروا أنه ألا توجد خيارات أخرى أمامهم.
