قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون جديد للبرلمان الدنماركي، يُجيز للحكومة نقل اللاجئين غير المقبولين في الدنمارك، والذين تتعذر إعادتهم إلى بلادهم، إلى بلد ثالث.
ترافق هذا المشروع مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين الدنمارك و"رواندا"، ومثل الحكومة الدنماركية، وزير الهجرة والاندماج "ماتياس تسفاي"، وعن "رواندا" وقع وزير التنمية "فليمنغ فولر موتنسن"، ويتضمن الاتفاق استعداد "رواندا" لتكون هي الدولة المستضيفة، وهناك بعض التفاصيل المُعلنة من هذا الاتفاق، والتي تتحدث عن معسكر يتسع لثلاثين ألف لاجئ، سيتم إنشاؤه في رواندا لاستقبال هؤلاء اللاجئين.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حذرت بعبارات قوية من هذه الخطوة، لكن يبدو أن الحكومة الدنماركية مصمّمة على تنفيذ سياسة عنصرية واضحة، غير عابئة بتفاعلات هذه السياسة على المجتمع الدنماركي، والانقسام الذي بدأ يزداد حدة داخله، وغير عابئة أيضاً بردود الفعل الدولية على هذا الفعل المُدان إنسانياً، وقانونياً، وأخلاقياً.
