سجلت صادرات الخضار والفواكه السورية حركة نشطة باتجاه أسواق الخليج، مع خروج نحو 400 شاحنة مبردة محملة بالمنتجات الزراعية خلال الأيام العشرة الماضية، بإجمالي يقترب من 10 آلاف طن.
وبحسب ما نقله "شفق نيوز" عن عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق محمد العقاد، حيث قال إن كل شاحنة تحمل نحو 25 طنًا، مشيرًا إلى أن معظم أنواع الفواكه السورية تجد طريقها إلى الأسواق الخليجية، التي تمثل السوق الرئيسية للمنتجات السورية عندما يفتح باب التصدير، في ظل ارتفاع الطلب عليها بسبب جودتها وتنوع أصنافها خلال المواسم الزراعية.
وأوضح أن حركة التصدير اليومية تصل إلى نحو 30 شاحنة مبردة، بحمولة تبلغ 25 طنًا للشاحنة الواحدة، وتتجه غالبيتها إلى دول الخليج، فيما يتركز تصدير المنتجات الزراعية السورية بشكل أكبر على الفواكه والبطاطا والبندورة.
ورغم نشاط التصدير، تواجه السوق السورية في الوقت نفسه ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضراوات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أرجعه العقاد إلى انتهاء الموسم الصيفي، إلى جانب تكاليف تخزين المنتجات داخل البرادات وتعرفة الكهرباء، موضحًا أن الكميات الموجودة حاليًا في الأسواق تأتي من بقايا المواسم الأخيرة.
وأشار العقاد إلى أن لجنة السوق لا علاقة لها بالأسعار خارج السوق المركزي، معتبرًا أن أسعار الجملة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج بالنسبة إلى المزارع، الذي يواجه خسائر كبيرة خلال هذا الموسم.
وأكد أن أسعار الخضراوات تبدو منخفضة جدًا عند مقارنتها بتكلفتها بالنسبة إلى الفلاح، بينما يراها المواطن مرتفعة بالنظر إلى مستوى دخله، لافتًا إلى أن وجود فائض في إنتاج الخضراوات لا يعني تصدير معظمها إلى الخارج، إذ يتركز النشاط التصديري بصورة أساسية في الفواكه والبطاطا والبندورة.
وتتميز المنتجات الزراعية السورية، بحسب العقاد، بطلب عليها في الأسواق العربية والعالمية، وخصوصًا في دول الخليج، التي تستقبل الجزء الأكبر من الفواكه السورية خلال فترات التصدير.
وفي ظل هذه المعادلة، يرى العقاد أن المزارع لا يحصل في أغلب الأصناف التي يزرعها على تكاليف إنتاجه، ما يزيد الضغوط على القطاع الزراعي ويجعل الدعم الحكومي، بحسب رأيه، ضرورة للحفاظ على الإنتاج.
ودعا إلى توفير دعم أكبر للمزارعين، خصوصًا فيما يتعلق بالمازوت الزراعي والأسمدة والبذار، مطالبًا بأن يكون سعر المازوت المخصص للمزارع أقل من السعر المطبق على المعامل
