أعلنت فرنسا أنها بدأت في اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها على أساس أنهم يعرقلون الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم. وتعمل فرنسا مع الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان وإلى جواره نظيره وزير خارجية مالطا "بدأنا، على أساس وطني، في تطبيق إجراءات تقيد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي أو ضالعة في الفساد. وقال دبلوماسي إن قائمة بأسماء المعنيين وضعت بالفعل وتم إبلاغهم. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق. ونظرا لأن كثيرا من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك فإن منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم.
وقال لو دريان "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وسوف نقوم بذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
