أصدرت قاضية لبنانية قراراً غير مسبوق بمنع أصحاب مصارف ورؤساء مجالس إدارتها من التصرف في ممتلكاتهم، في دعوى يتهم فيها مواطنون المصارف بحجز ودائعهم وارتكاب مخالفات مالية.
وبحسب صحيفة “النهار” المحلية أن قاضي التحقيق الأول في البقاع، أماني سلامة، “أصدرت قراراً احترازيا يقضى بقيد إشارة منع تصرّف على الأسهم في شركاتٍ وعقاراتٍ في لبنان، وعلى الأسهم في شركات وعقارات و أموال خارج الأراضي اللبنانية لعدد من أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إدارتهم”. وألزم القرار المصارف بـ ”رد الودائع لأصحابها، بما يضارعها ويماثلها، صنفاً ونوعاً، وعداً ونقداً، وتضمينهم الرسوم والمصاريف، والحكم عليهم بالتكافل والتضامن في ما بينهم بالتعويضات الشخصية للمودعين المتضررين
شكاوى جزائية
”.وجاء القرار بناءً على ثلاث شكاوى جزائية قدمها مواطنون ضمن مجموعة أطلقت على نفسها اسم “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، بصفتهم كمواطنين ومودعين على السواء” و وجه المدعون إلى المصارف وأصحابها تهم “إساءة الأمانة، والإفلاس التقصيري والاحتيالي، والغش بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، والنيل من مكانة الدولة المالية، وتبييض الأموال، والاعتداء على الدستور”. وعقب صدور القرار، نقلت الصحيفة عن محامي المدعين، قوله:” إن المصارف استفادت من المودعين باستثمار أموالهم في الخارج، وحققت أرباحاً على حسابهم، لترد لهم الجميل بحجز أموالهم، والقول بأنه لم يعد هناك ودائع” المصارف استفادت أيضاً من الدولة، وبفوائد فاحشة على مدى عقود خلت، وردت الجميل للدولة بتحويل الدين الداخلي إلى دين خارجي ببيع سندات اليوروبوند السيادية (سندات دين خارجية)”.واتهمت المصارف اللبنانية بالتواطؤ على مكانة الدولة المالية بالمضاربات غير المشروعة مع حاكم مصرف لبنان ومع الصيارفة في السوق، ما أحدث انهياراً بقيمة الليرة، ما أدى إلى تدني القوة الشرائية لمستوى دخل الأفراد”.
