أصدرمجلس الوزراء في الحكومة السورية أمس الأربعاء 28 نيسان 2021. قراراً يقضي بإجراء ربط بين شركتي الخليوي وشركات المدفوعات والبنوك والمصارف. لتيسير أمور الدفع الإلكتروني للضرائب والفواتير.
القرار ووجّه المصارف للربط
ووجّهت رئاسة الوزراء إلى إلزام المصارف العاملة التي لا تمتلك "مبدلات" ( يُقصد بها قواعد بيانات وأرصدة قابلة للتشارك مع الجهات الأخرى). بالربط مع المبدلات الموجودة إما لدى شركات الدفع الالكتروني المرخصة أو لدى المصارف. فيما تسرى أحكام القرار إلى حين جهوزية البنية الرقمية للدفع الالكتروني.
ربط قواعد بيانات للدفع الإلكتروني
وينص القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء لحكومة النظام المهندس "حسين عرنوس"، بالسماح إجراء ربط مبدلات معلومات وبيانات وأرصدة. بين شركات الهاتف المحمول في سورية، والمصارف العاملة، وشركات الدفع الالكتروني المرخصة، لتمكين زبائن شركات الهاتف المحمول من تسديد التزاماتهم المالية للمفوترين المربوطين مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
الدفع الإلكتروني باستخدام رصيد الجوال
ونصت المادة الثانية من القرار الحكومة السورية. أن يضع مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد. التعليمات الإجرائية الخاصة بتنظيم عمليات الدفع من خلال أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمول. وبالتالي سيُسمح لشركات الهاتف الخليوي بتمكين زبائنهم. من القيام بعمليات الدفع الإلكتروني باستخدام الأرصدة الخاصة بهم.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد سيفتح آفاقاً جديدة لتطبيق الدفع الالكتروني. وسيربط شركتي الخليوي المحليتين بمركز المدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي، وبالتالي سيتمكن جميع زبائن الشركتين من دفع وتسديد فواتيرهم إلكترونياً عبر حساباتهم، وأوضحت صحيفة محلية مهتمة أن القرار سمح للزبائن أن يكون لديهم أرصدة، الأمر الذي يمكن من خلاله إجراء عملية تسديد الفواتير بشكل إلكتروني وفائق السلاسة.
الدفع الإلكتروني سيكون متاحاً لجميع المواطنين
وبهذه الطريقة في إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني. ووصولها إلى شريحة واسعة جداً من المواطنين، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة بدعم عملية التسديد وتحصيل الأموال. من قبل الشركات العامة المرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وبالبنك المركزي. لا سيما في ظل ضعف القاعدة المصرفية، ومحدودية الحسابات المصرفية.
