أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما وصفه بأنه اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة، لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة حول كيفية تنفيذ أي اتفاق.
ويتمحور الخلاف الرئيسي حول تسلسل الخطوات. وتقول حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن على إسرائيل أن تفي أولا بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي في شرم الشيخ بمصر، بينما تقول إسرائيل إن على الحركة أن تبدأ أولا بما تصفه بأنه “نزع سلاح حقيقي”.
وانهارت جهود دبلوماسية سابقة مرارا بسبب هذه المسألة، إذ يصر كل طرف على أن يتخذ الطرف الآخر الخطوة الجوهرية الأولى
آخر المستجدات
ترامب
* الوسطاء توصلوا إلى اتفاق لنزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى بشكل كامل
* خارطة الطريق تدعو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ ووضع حد للعمليات العسكرية
* تنص الخطة على تخزين الأسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة فلسطينية من التكنوقراط تشكلت لإدارة القطاع، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي. وتقول الخطة إن الأسلحة لن تسلم إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.
إسرائيل
* لم تؤيد خارطة الطريق علنا
* تقول إنها لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة قبل أن تبدأ حماس “نزع سلاح حقيقيا” وتطالب بإخراج أسلحة الحركة من غزة
* قال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وهو زعيم حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، عبر قناته على تيليجرام إن مسودة الاتفاق غير مقبولة، وأكد أن سياسة إسرائيل المتمثلة في اغتيال قادة حماس يجب أن تستمر.
حماس
* تقول إن على إسرائيل أن تبادر أولا بوقف الهجمات وسحب قواتها وزيادة تدفق المساعدات
* تقول إنها لن تودع أسلحتها في مستودعات اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلا بعد أن تفي إسرائيل بهذه الالتزامات
* تتجنب استخدام مصطلح “نزع السلاح” وتؤكد أن الأسلحة لن تسلم إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية
خطة غزة تتضمن فقرة تمهد للتطبيع العربي مع الاحتلال
لندن- السعودية اشترطت فتح مسار للوصول إلى دولة فلسطينية مقابل التطبيع مع
تضمنت خارطة الطريق التي عرضها مجلس السلام في غزة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، فقرة تتعلق بالتطبيع بين السعودية والاحتلال.
ويتربط الفقرة تطبيق الخطة بفتح مسار سياسي قد يقود إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وكشفت الوثيقة، أن تنفيذ بنود الخطة، بما يشمل نزع السلاح في قطاع غزة، وإنهاء سيطرة الفصائل المسلحة، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، سيهيئ الظروف لفتح "مسار موثوق لتحقيق الاستقلال الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية" وهو الشرط الذي تضعه السعودية لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال.
وأشارت إلى أن استكمال مراحل الخطة سيؤدي إلى خلق ظروف مناسبة لمسار سياسي يهدف إلى تحقيق تقرير المصير الفلسطيني، في إطار ترتيبات دولية تشمل انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من مناطق في غزة، ونشر قوة استقرار دولية، وتسليم إدارة القطاع إلى لجنة وطنية فلسطينية.
وأضافت الوثيقة أن الانتقال بين مراحل الخطة سيكون مشروطًا بالتحقق من تنفيذ الالتزامات السابقة، وأن المرحلة المقبلة ستشمل تسليم الصلاحيات المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة
