في سياق تأمين الدولار للتجار والصناعيين قامت شركات صرافة سورية مؤخرا بإعلان تحديد 3 شرائح للصرف بأسعار مختلفة حسب موعد الاستلام.
وأصدرت الحكومة السورية قبل أيام. قراراً يقضي ببيع القطع الأجنبي (الدولار على وجه الخصوص) لمن يحتاجه من التجار والصناعيين. لتمويل مستورداتهم. على أن تتم عملية البيع عن طريق شركات الصرافة بسعر 3375 ليرة سورية للدولار الواحد. فيما أوضح رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة". بأن تسليم الدولار للمشتري قد يكون بعد يوم إلى عشرة أيام من طلبه، وأن من المتوقع أن تعمل جميع شركات الصرافة بالقرار، وليس شركات معينة.
وانتقد "علي تركماني" عضو مجلس اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن التاجر لا يُموَّل بالقطع الأجنبي بنسبة 100% وفق الآلية الجديدة (البيع الآجل للدولار) التي أتاحت شراء القطع من شركات الصرافة، وإنما يُموّل بنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الصفقة.
خطة البيع الآجل للدولار ليست ما يطمح إليه التجار:
أضاف "تركماني" في سياق حديثه مع إذاعة محلية، أن هناك إقبال على شراء القطع الأجنبي بالآلية الجديدة للتمويل، والأمور تجري بسلاسة، واعتبرها "جيدة في هذه المرحلة العصيبة، وأثرت بشكل تدريجي والمؤشر إيجابي، لكنها ليست الحل الذي يطمح إليه التجار".
وكان القرار الحكومي الصادر قبل حوالي 10 أيام، قد سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم. وتم تحديد 3 شرائح سعرية هي 3,250 ليرة للدولار، و3,100 ليرة، و2,900 ليرة، ثم انخفض السعر إلى 2,790 ليرة.
وكان المصرف المركزي السوري أجرى عددا من التعديلات على أسعار الصرف، شملت أسعار المصارف والصرافة التي رفع فيها متوسط سعر الصرف من 1256 ليرة إلى 2525، كما رفع أسعار الحوالات إلى 2500 ليرة، وذلك توازيا مع إجراءات مشددة اتخذتها الحكومة قادت إلى خفض متدرج في أسعار الصرف حتى تجاوز حاجز الـ 3000 ليرة هبوطا.
والبيع الآجل للعملات الأجنبية، هي اتفاقيات لبيع أو شراء العملة الأجنبية بناء على سعر صرف وأجل محدد من قبل من عملة محددة إلى عملة أخرى، يتم تنفيذها بالمستقبل. وتهدف هذه العملية إلى القضاء على مخاطر سعر الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية المحددة، وتجنب المخاطر التي قد تتشكل من خلال تثبيت مخاطر سعر الصرف.
