أقرّ مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني السنوية بقيمة تقارب 900 مليار دولار، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، وأحاله إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لإقراره قبل نهاية العام، متضمّنًا ضمن بنوده إلغاء «قانون قيصر» الذي فرضت بموجبه عقوبات أمريكية مشددة على سوريا.
ويُعرف المشروع باسم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو تشريع سنوي يحظى عادةً بدعم الحزبين، ويحدد أولويات السياسة الدفاعية الأمريكية، ويشمل زيادة رواتب الجنود، وتقديم مساعدات عسكرية محدودة لأوكرانيا، وفرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الصين، إلى جانب الإلغاء الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر”.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقرّ «قانون قيصر» في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية جرائم حرب ارتُكبت بحق المدنيين خلال سنوات الحرب.
ورغم أن التصويت النهائي على موازنة الدفاع جاء بفارق واسع، فإن تمرير المشروع لم يخلُ من توتر سياسي، إذ بالكاد اجتاز في وقت سابق تصويتًا إجرائيًا حاسمًا، بعدما أبقت قيادة المجلس التصويت مفتوحًا لأكثر من ساعة لإقناع عدد من النواب الجمهوريين المتشددين بتغيير مواقفهم من الرفض إلى التأييد.
كما أثار مشروع القانون انتقادات من محافظين بشأن زيادة الإنفاق بنحو 8 مليارات دولار عن طلب الرئيس دونالد ترامب، فضلًا عن إسقاط بند يمنع إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، وسط مخاوف من استخدامها لأغراض المراقبة.
وبحسب مراقبين، فإن إلغاء «قانون قيصر» من شأنه أن يمهّد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة، ويفتح مرحلة مختلفة في التعامل الأمريكي مع الملف السوري، بعد سنوات من العقوبات الخانقة.
