وقّع لاجئون سوريون عريضةً مع لاجئين عرب آخرين يقيمون في ماليزيا، لمطالبة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا (UNHCR) بتحسين أوضاعهم وتسريع ملفات إعادة التوطين.
ويوجد أكثر من 161,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في ماليزيا. كما يقيم حوالي 10,000 شخص من عديمي الجنسية في غرب ماليزيا.
وقال المسؤولون عن الحملة في بيان رسمي إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا تقاعست عن أداء دورها وأغلقت مكتبها في وجه اللاجئين وتركتهم يواجهون جائحة كوفيد-19 بمفردهم، في تصرف غير مسؤول، على حد تعبيرهم.
وأُطلقت العريضة بشكل رسمي بتوقيع أحمد آدم ممثل اللاجئين الفلسطينين ومحمد الرضي رئيس اتحاد اللاجئين اليمنيين ومحمد عبده ممثل اللاجئين الصوماليين، وظافر سيف ممثل اللاجئين السوريين وسنان موسى ممثل اللاجئين العراقيين، إضافة لعدد من الناشطين في مجتمعات اللاجئين العرب في ماليزيا.
وأضاف البيان الصادر عن الصحفي وليد الفقيه عضو اللجنة الإعلامية للحملة إن "الأرقام تشير إلى تواجد بعض اللاجئين العرب في ماليزيا منذ أكثر من عشر سنوات دون الحصول على أي حق من حقوق اللاجئين التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تقدمها لكافة طالبي اللجوء في مكاتبها حول العالم".
واعتبر البيان أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا مارست إهمالاً متعمداً وممنهجاً -بحسب وصفه- بحق اللاجئين العرب، وعملت على التمييز ضدهم في قضية إعادة التوطين، حيث اعتبر مطلقو الحملة أن المفوضية ميّزت بعض الجنسيات غير العربية على حساب الجنسيات العربية في عملية إعادة التوطين.
كما قال البيان إن المفوضية تنصلت من توفير أي دعم صحي للاجئين خلال جائحة كوفيد-19 وتعمدت تأخير التسجيل المبكر لحديثي الولادة وإضافتهم لملفات ذويهم الذين يحملون بطاقات المفوضية مما زاد أعباء ومعاناة اللاجئين، وهو انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحسب تعبيره.
وأكد مطلقو الحملة أن موظفي المفوضية يمنعون اللاجئين من الوصول إلى معلومات أو بيانات تخص وضع ملفاتهم في المفوضية، بخلاف باقي دول اللجوء مثل تركيا والأردن ولبنان، معتبرين أن حجب المعلومات الشخصية للملف عن اللاجئين هو عمل يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية، كما أشاروا إلى أن بعض الموظفين في المفوضية يقومون بتزويد اللاجئين بمعلومات خاطئة بخصوص حالات اللجوء الخاصة بهم.
واختتم البيان بالقول إن “المطالب الخاصة باللاجئين العرب هي حق انتزعته مفوضية ماليزيا خلال الأعوام السابقة قسراً”، مع مطالبة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ماليزيا بنشر توضيح إعلامي حول هذه المطالب.
