قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس إن فرنسا والسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، ستشكلان لجنة مشتركة للعمل على صياغة دستور فلسطيني جديد.
وأضاف ماكرون للصحفيين “ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية”.
وتابع “ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته، وتهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين
وقال إن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025.
وقال عباس “نتمسك بثقافة الحوار والسلام وإننا نريد دولة ديمقراطية غير مسلحة ملتزمة بسيادة القانون والشفافية والعدالة والتعددية وتداول السلطة”.
وأعرب عباس عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشركاء الدوليين لإنهاء القتال في غزة والبدء بالمرحلة التالية نحو سلام دائم مع نزع سلاح الجماعات المسلحة، بما في ذلك حماس.
وباعترافها بدولة فلسطينية، انضمت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدان موجة الاعترافات، مرددا موقف حليفته إسرائيل القائل بأن القيام بذلك سيكون بمثابة “مكافأة” لحماس على هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أشعل فتيل حرب غزة
