قال خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين إن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في حملتها العسكرية في غزة، وهي عمليات اعتمدت على أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة.
وأضاف المسؤولون أن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارة للدهشة التي عُرضت على كبار صانعي القرار الأمريكيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها.
وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين إن هذه المعلومات لم يجر تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأمريكية حتى أواخر إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونجرس في ديسمبر كانون الأول 2024.
وفاقمت هذه المعلومات المخابراتية من المخاوف في واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في حرب قالت إنها ضرورية للقضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي يتمركزون في البنية التحتية المدنية، وهي نفس الجماعة التي أشعل هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الصراع في القطاع.
وكانت هناك مخاوف من أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهي جريمة حرب محتملة نفتها إسرائيل بشدة.
