اتهم «أسطول الصمود العالمي» البحرية الإسرائيلية بمحاولة إغراق بعض سفنه أثناء اقترابه من سواحل قطاع غزة، بينما نفذت قوات الاحتلال مساء الأربعاء عملية عسكرية للسيطرة على عدد منها واعتقلت ناشطين كانوا على متنها، في تحرك أثار إدانات دولية واسعة.
وقال الأسطول في بيان إن القوات الإسرائيلية صدمت عمدًا السفينة «فلوريدا» واستهدفت سفنًا أخرى، بينها «يولارا» و«ميتيك»، بخراطيم المياه في محاولة لإغراقها. وأضاف أن هذه الهجمات غير القانونية على سفن مدنية تحمل مساعدات إنسانية تمثل «جريمة حرب»، مؤكداً سلامة جميع الركاب حتى لحظة صدور البيان.
كما أشار إلى أن سفينة «مانغو» تعرضت لهجوم، فيما واجهت سفن أخرى أضواء ساطعة ومحاولات لتخريب كاميرات المراقبة، في وقت فقد فيه الاتصال بعدد من السفن، وسط جهود مكثفة لتتبع أوضاع جميع المشاركين والطواقم. وأكد الأسطول عزمه على مواصلة رحلته إلى غزة رغم التهديدات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه كان يبحر على بُعد نحو 70 ميلاً بحرياً من الساحل.
في المقابل، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن البحرية الإسرائيلية صعدت على متن عدد من السفن وبدأت عملية السيطرة عليها بعد أن رفضت تغيير مسارها نحو ميناء أسدود. وأكدت اللجنة تعرض الناشطين لاعتداءات وتعطيل متعمد لكاميرات التوثيق. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية السيطرة التي تقودها وحدة الكوماندوز البحري «شاييطت 13» ستستمر حتى ساعات الليل المتأخرة، نظرًا لحجم الأسطول الذي يضم أكثر من 50 سفينة وعلى متنه 532 متضامنًا من أكثر من 45 دولة.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، سيطرت القوات على السفن الكبرى للأسطول، وهي «سيروس» و«ألما» و«سبيكتر» و«هوغا» و«أدرا» و«دير ياسين». وأمرت البحرية الإسرائيلية جميع السفن بالتوجه إلى ميناء أسدود، مؤكدة في بيان أن العملية «جرت بأمان» وأن النشطاء، ومن بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، «بصحة جيدة».
من جهتها، اعتبرت البرلمانية الفرنسية – الفلسطينية ريما حسن أن الاعتراض الذي تم خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية يشكل «انتهاكًا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي»، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الإجراءات غير القانونية والضغط للإفراج الفوري عن النشطاء والسماح بمرور المساعدات إلى غزة دون عوائق.
وكتبت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز على منصة «إكس» أن «اختطاف إسرائيل غير القانوني للأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لكسر الحصار يفضح تواطؤ الحكومات الغربية»، ووصفت ما يجري بأنه «عار أخلاقي».
أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فاعتبرت أن الهدف من «أسطول الصمود» هو «الاستفزاز»، مشيرة إلى أنها عرضت بالتعاون مع إيطاليا واليونان وبطريركية القدس اللاتينية إيصال المساعدات إلى غزة بطرق «سلمية»، لكن الأسطول رفض العرض. وقالت إن الأسطول «يقترب من منطقة قتال نشطة وينتهك حصارًا بحريًا قانونيًا»، على حد زعمها.
ويُعد هذا الإبحار أكبر تحرك بحري لكسر الحصار منذ 18 عامًا، إذ انطلقت أكثر من 50 سفينة تحمل مئات المتضامنين وإمدادات إنسانية إلى القطاع المحاصر، الذي يعيش مأساة إنسانية حادة منذ بدء الحرب قبل عامين، وسط تحذيرات أممية من تفاقم المجاعة بعد إغلاق إسرائيل جميع المعابر منذ مارس/آذار الماضي
أسطول الصمود: لن نوقع على أي أوراق من إسرائيل
وقالت خالدية أبو بكرة، المتحدثة باسم أسطول الصمود لقناة الجزيرة، إن المشاركين في الأسطول لن يوقعوا على أي أوراق تقدّمها السلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السلطات احتجزت ناشطين من الأسطول في المياه الدولية.
وأضافت أبو بكرة أن وصول سفن الأسطول إلى الأراضي الفلسطينية قانوني وشرعي، وأنهم لا يصدّقون ادعاءات الاحتلال بشأن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة. وأكدت أن محاولات الأسطول للوصول إلى غزة ستستمر حتى رفع الحصار عن القطاع.
ودعا الاتحاد الإيطالي العام للعمل إلى إضراب عام يوم الجمعة احتجاجا على اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود ومنع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي برلين، أغلق متظاهرون محطة القطارات المركزية تنديدا بالهجوم الإسرائيلي على الأسطول.
وقالت نقابة الصحافيين التونسيين إنها فقدت الاتصال بثلاثة صحافيين ضمن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأدانت النقابة في بيان لها اقتحام البحرية الإسرائيلية لسفن الأسطول واعتقال المشاركين فيها، ومن بينهم عدد من الصحافيين المتواجدين على متن سفن “ألما” و”سيروس” و”أدارا” و”دير ياسين”.
كما أعلنت عن قلقها البالغ إزاء انقطاع الاتصال مع عضو المكتب التنفيذي للنقابة ياسين القايدي، ومراسلي قناة الجزيرة لطفي حاجي وأنيس العباسي.
وتابعت النقابة أن اعتقال الصحافيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المشاركين في أسطول الصمود
